تعاني العديد من الأسر في أوروبا من التباعد بعد إجراءات حظر الدخول التي طبقت بين العديد من الدول، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
كان السفر ذهاباً وإياباً عبر الحدود الألمانية-التشيكية حدثاً يومياً بالنسبة لماتياس مولر وأمثاله حتى ظهرت جائحة كورونا. 
الآن، يجد الرجل، البالغ من العمر 32 عاماً، نفسه منفصلاً عن زوجته وطفلهما حديث الولادة، بعد أن فرضت ألمانيا قيوداً شاملة على السفر تأثر منها ملايين الأشخاص. هناك بعض الاستثناءات للقواعد - لكنها لا تشمل مولر، الذي يعيش في بلدة «كلينجينتال» الألمانية مع أسرته على بعد دقائق قليلة بالسيارة من الجانب التشيكي.
وقال مولر: «آمل في التوصل إلى حل معقول بطريقة قانونية».
لا يعتبر مأزق مولر فريداً بأية حال من الأحوال. فقد أدت القيود، التي فرضتها ألمانيا على حدودها مع جمهورية التشيك وولاية «تيرول» النمساوية ومقاطعة «موزيل» الفرنسية، إلى إحداث تباعد بين مجتمعات الدول الثلاثة.
وأثارت برلين غضب المفوضية الأوروبية لعدم سماحها بإعفاءات للعائلات العابرة للحدود، فيما وصفته بروكسل مؤخراً بأنه «عقبة خطيرة أمام الحياة الأسرية».
ورفعت بعض العائلات قضايا أمام محاكم ألمانية في محاولة للطعن في القواعد، بينما حث الأزواج الذين فرض عليهم التباعد السلطات على إعادة التفكير في هذا النهج في خطاب مفتوح.
يدير مولر وكالة عقارات في منطقة «فوجتلاند» متداخلة الحدود بين ألمانيا والتشيك. وقال: «لا يمكنني إغلاق الوكالة والبقاء في الجانب التشيكي. والأكثر من ذلك، لدي أيضاً ابن في مدينة كلينجنتال الألمانية يحتاج إلى رعايتي».
وإذا رغب مولر في زيارة زوجته وابنه في جمهورية التشيك، فسيتعين عليه الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين عند عودته - حتى مع اختبار فيروس كورونا السلبي. وقال مولر: «هذا غير ممكن مهنياً ولا يراعي الحياة الخاصة. العائلات مفصولة هنا، وهذا أمر غير إنساني».
كما يسود إحباط في مدينة «إنسبروك» النمساوية حيث يعيش لوكاس شتاينجر، الذي يقول إنه وزوجته كونستانتس جابرييل في مدينة ميونيخ الألمانية يعيشان من جديد «كابوس» الإغلاق الأول. 
وقال شتاينجر، وهو ضمن المشاركين في كتابة الرسالة المفتوحة التي تدعو إلى قواعد مخففة للأزواج: «لقد استمر ذلك أقل بقليل من ثلاثة أشهر في العام الماضي. الآن نأمل ألا يستغرق الأمر هذا الوقت الطويل مرة أخرى».
إلا أن وزارة الداخلية الألمانية صرحت أنه ليس من المخطط تطبيق المزيد من الإعفاءات من حظر الدخول بسبب «ظروف استثنائية».