أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
لوح مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق السلام بالسودان، وتلك الموقعة على الاتفاق، ولديها قوات بدول أجنبية. وحث مجلس الأمن الجماعات الدارفورية الرئيسة، غير الموقعة، على الانخراط في محادثات سلام مع الحكومة السودانية في أقرب وقت ممكن.
وهددت لجنة مجلس الأمن الخاصة بالسودان الحركات الممانعة للسلام بأنها إذا لم تمتثل، وظلت تشكل عقبة أمام تحقيق السلام، فستنظر اللجنة في إدراجها كأفراد وكيانات تحت طائلة العقوبات.
وقال خبراء سودانيون لـ«الاتحاد»: إن تحذير مجلس الأمن الدولي سيحرك الركود في مسار عملية السلام مع حركة تحرير السودان، بقيادة عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، اللتين رفضتا التوقيع على اتفاق سلام جوبا، الموقع بين الحكومة السودانية وفصائل «الجبهة الثورية» في أكتوبر الماضي.
وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي لـ«الاتحاد» إن مجلس الوزراء السوداني دخل في اجتماع مغلق لمدة ثلاثة أيام، تنتهي اليوم، عكف فيها على وضع خطة عمل لتحقيق أولويات الحكومة.
ومن ناحية أخرى، أكدت المهدي حرص السودان على بناء علاقات صداقة وتعاون مع دول الجوار يسودها الاحترام وحفظ الحقوق، وأضافت أنها بحثت خلال زيارتها لجوبا عاصمة جنوب السودان سبل دعم العلاقات بين البلدين وتطويرها.
ومن ناحية أخرى، أعرب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك خلال لقائه وفد جمهورية الكونجو الديمقراطية، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، عن تقديره لمبادرة الكونجو للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف سد النهضة.
وأكد رئيس الوزراء السوداني خلال لقائه الوفد، برئاسة نتومبا لوابا مبعوث الرئيس الكونجولي فليكس تشيسيكيدي مساء أمس الأول، أن قيام أثيوبيا بملء سد النهضة، بشكل أحادي دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة للدول الثلاث، يشكل خطراً على السدود السودانية، وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين السودانيين الذين يقيمون على ضفاف النيل.