المنامة (وام)
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي عن بُعد في الندوة الخليجية حول التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي نظمها مجلس النواب البحريني، استعرضت خلالها جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الحد من تداعيات هذه الجائحة على المستوى الوطني، وقدمت توصيات تساهم في دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومثلت الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذه الندوة صابرين حسن اليماحي عضو المجلس عضو مجموعة الشعبة في المجالس التشريعية لدول الخليج العربية.
وقالت خلال الندوة إن دولة الإمارات تمكنت خلال جائحة كورونا بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وسرعة استجابتها التقليل من الآثار السلبية وتداعيات الجائحة على جميع القطاعات، حيث اعتمدت الدولة خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات المتضررة اقتصادياً من الوباء، حيث بلغ مجمل الدعم المادي 126.5 مليار درهم.
وأضافت أن مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد حزمة من المبادرات والإجراءات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وريادتها، وتقديم محفزات إضافية للاقتصاد الوطني، لاسيما في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما اعتمدت الدولة مجموعة من القوانين والقرارات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي من أبرزها قانون الإفلاس، وعملت على المواءمة بين قانون المعاملات المدنية والحلول التشريعية المختلفة في الدولة، بما يتلاءم مع الظروف الطارئة، منوهة أن هذه الجهود ساهمت في الحد من تداعيات وتأثيرات الأزمة على بيئة الأعمال، وحماية حقوق مختلف الأطراف لاسيما المستثمرين، وفي دعم وتمكين الشركات ورواد الأعمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوفاء بالتزاماتهم.