الجزائر (وكالات)
شارك آلاف المتظاهرين أمس، في أكبر مسيرة تشهدها العاصمة الجزائرية منذ مارس الماضي، بينما خرجت تظاهرات في عدة مدن أخرى، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي ضد النظام.
وبدأت مسيرة العاصمة بمئات الأشخاص في ساحة أودان وساحة موريتانيا، حيث تحدى المحتجون قوات الشرطة لينضم إليهم آلاف المتظاهرين من المارة قرب ساحة البريد المركزي، مهد الحراك في العاصمة.
ومنذ الصباح الباكر انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية، وشددت كذلك الرقابة على كافة مداخلها. وواجه سكان الضواحي صعوبة كبيرة في الوصول إلى مقار عملهم في وسط العاصمة بسبب الازدحام الكبير جراء الحواجز الأمنية على مداخل المدينة، خصوصاً من الناحية الشرقية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك. وكان الحراك اضطرّ إلى تعليق تظاهراته الأسبوعية في 13 مارس 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، وقرار السلطات منع كل التجمعات.
وكانت مسيرات شعبية جرت بمدينة خرّاطة التابعة لولاية بجاية شرق عاصمة البلاد يوم 16 فبراير الجاري، حيث رفع المتظاهرون عدداً من الشّعارات الرّافضة لما وصفوه بـ «الفساد» مردّدين الهتافات المطالبة برحيل النّظام.
بدوره، قال الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمر بالحيمر أمس، إن بلاده تشهد «حرباً إلكترونية مركزة ودنيئة تستهدف النيل من العناصر التي تشكل سر قوة الجزائر وعلاقة التلاحم المتميز بين الجيش والأمة».
وأضاف المتحدث، في كلمة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: أن «أعداء الجزائر حاولوا الاستثمار الخبيث في الحراك»، مشيراً إلى أن التلاحم بين الجيش، والشعب ظل صامداً في وجه كل الهزات وأفشل محاولات اختراقه والنيل من صلابته خلال حراك 22 فبراير 2019 الذي تخلد ذكراه الثانية بالسعي والتطلع لبناء جزائر جديدة.
ولفت إلى أن الجزائر أطلق قطار التغيير والتجديد باتجاه التأسيس لديمقراطية تشاركية وفعلية ترتكز على تطوير منظومة الحقوق والحريات ومواكبة الثورة التكنولوجية الزاحفة، رغم الظرف والوضع الاستثنائي الذي يمر به الوطن والعالم بسبب وباء كورونا.
وقال بلحيمر إن «هذا الجهد الوطني الذي يترجم التزامات رئيس الجمهورية بإحداث تغييرات جذرية وتحولات نوعية من أجل إرساء دولة القانون، واقتلاع جذور الفساد كلل أساساً بدستور جديد عزز الحريات والحقوق لاسيما حقوق المرأة والشباب». ولفت إلى أن «هذه المكاسب تعزز بانطلاق عملية إعداد المشروع التمهيدي لمراجعة القانون العضوي للانتخابات، وبعفو رئاسي عن مجموعة من المعتقلين ضمن مساعي إرساء مناخ التهدئة ومبادرة اليد الممدودة لبناء دولة الحق والقانون التي طالب بها الحراك قبل سنتين من الآن».