رام الله (وكالات)
أعلن حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس، إطلاق عملية تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستُجرى للمرة الأولى منذ 15 عاماً.
وقال في كلمة بثها الموقع الرسمي للجنة الانتخابات إن «عملية تسجيل الناخبين هي إحدى المحطات الرئيسية للعملية الانتخابية الرسمية والتي تمتد حتى مساء يوم الثلاثاء السادس عشر من فبراير الجاري».
وأضاف «عدد المسجلين حتى الآن بلغ حوالي 2.4 مليون مواطن يشكلون ما نسبته 85 بالمئة من عدد المواطنين المؤهلين للتسجيل وهي نسبة مرتفعة».
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي مرسوماً رئاسياً حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو والرئاسية في 31 يوليو. وقال ناصر «بدءاً من اليوم سنقوم بفتح 80 مركز استعلام وتسجيل الناخبين في عدد من المدارس وستقوم اللجنة خلال فترة التسجيل الميداني بتوفير طواقم ميدانية مكونة من 600 موظف وموظفة ينتشرون في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة». وأضاف أن «أفراد هذه الطواقم مزودون بأجهزة إلكترونية لوحية لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم إلكترونيا أو الاستعلام عن معلومات تسجيلهم السابق وتعديل مكان اقتراعهم إذا ما تم تغيير مكان إقامتهم». وتوقع ناصر أن ترتفع نسبة من يسجلون أسماءهم لتبلغ 90 بالمئة مع إغلاق باب التسجيل.
وقال ناصر «الإقبال الكبير للمواطنين على التسجيل الإلكتروني منذ صدور المرسوم الرئاسي دليل قاطع على مدى تعطش أبناء شعبنا للمشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم في مواقع صنع القرار». وأضاف أن «هذا من شأنه أن يعيد الأمل بإنهاء الانقسام وعودة الديمقراطية إلى ربوع فلسطين، وهذان المكونان رئيسيان في طريق التحرر والتحرير الذي يسعى إليه جميع أبناء شعبنا، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية».
إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية أمس، المجتمع الدولي إلى دعم جهود إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة بعد يوم من اتفاق الفصائل على آلياتها.
وحث اشتية، في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على توفير مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات الفلسطينية لضمان سيرها على أكمل وجه.
خبراء يجيبون لـ«الاتحاد»: هل تؤدي اجتماعات القاهرة وقرار «الجنائية» إلى تحريك الملف الفلسطيني؟
أحمد عاطف، شعبان بلال (القاهرة)
قال خبراء ومحللون سياسيون، إن الحوار الفلسطيني في القاهرة، إضافة إلى حكم المحكمة الجنائية الدولية هما خطوتان رئيستان في اتجاه إيجابي نحو دعم وتحريك القضية الفلسطينية للأمام، لافتين إلى أن حكم الجنائية بمثابة خطوة نحو إنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة.
وكانت «الجنائية الدولية» حكمت بأن لها ولاية قضائية على الجرائم الجسيمة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة.
وذكر الخبراء لـ«الاتحاد»، أنه على الفلسطينيين مساعدة أنفسهم إلى جانب تلك الخطوات السابقة، مشيرين إلى ضرورة ألا تعود تلك المفاوضات كسابقاتها في الأعوام الماضية وتصبح بلا فائدة، إلا أنهم أكدوا أنه يجب البناء على ما يتم التوصل إليه خاصة في ظل الإدارة الأميركية الجديدة.
من جانبه، قال سعيد عكاشة، الباحث في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية»، إن المشكلة ليست استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل ولكن المشكلة الحقيقية هي المرجعية التي تستند إليها هذه المفاوضات، مشيراً إلى عدم وجود مرجعية ثابتة للمفاوضات يمكن الاتفاق عليها.
وأشار عكاشة لـ«الاتحاد» إلى عدم وجود مشكلة لدى إسرائيل للدخول في المفاوضات دون شروط، لكنها أيضاً لا تقبل بالتفاوض على أساس حدود 4 يونيو 1967، في مقابل عدم قبول الشعب الفلسطيني بالتنازل عن 30 % من أراضي الضفة الغربية وهو ما ترغب فيه إسرائيل.
وتوقع الباحث في الشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية عدم وصول هذه المفاوضات إلى نتيجة، وربما تكون نسخة مكررة من مفاوضات عام 2009 التي كانت في ظل إدارة أوباما الرئيس الأميركي الأسبق، مشدداً على ضرورة وجود مرجعية يتم التفاوض على أساسها.
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا في 5 فبراير قراراً يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض إسرائيل.
في السياق نفسه، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التحرك المصري يهدف لتحريك المياه الراكدة في الملف الفلسطيني في هذا التوقيت، وإعادة تقديم القضية الفلسطينية للمجتمع الدولي.