حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تعقد اللجنة الدستورية المؤلفة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، اجتماعاً اليوم، ولمدة يومين في مدينة الغردقة المصرية، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس عماد السايح، لمناقشة سبل إجراء الاستفتاء على الدستور.
كان أعضاء المجلسين اتفقوا نهاية الشهر الماضي على إجراء استفتاء على الاقتراح الدستوري، الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناءً على القانون رقم (6) لعام 2018 المعدّل بالقانون رقم (1) لعام 2019، كما اتفقوا على تعديل المادة (6) من القانون رقم (6) لعام 2019 المتعلقة بالأكثرية المطلوبة لاعتماد الدستور.
وفي هذه الأثناء، بدأ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، مهام عمله رسمياً، أمس، وفي جلسة اختيار السلطة يوم الجمعة الماضية، حرصت الممثلة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز على تقديم «كوبيش» قبل بداية الفعاليات.
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تمكن السلطات الليبية من إصدار ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة.
وأشارت البعثة الأممية إلى أنه تم الاتفاق على الميزانية من خلال المساعي الحميدة للبعثة، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، حيث جرى جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق.
واتفقت الأطراف الليبية على ميزانية شهرين بدلاً من سنة كاملة، لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة للعام الجاري.
إلى ذلك، تمسك أعضاء مجلس النواب عن الجنوب برئاسة البرلمان الليبي بعد اختيار رئيس المجلس الرئاسي الجديد من إقليم برقة، وتولي شخصية من الغرب الليبي لمنصب رئيس الحكومة الجديد، حسبما أكد عضو مجلس النواب عن الجنوب أبوصلاح شلبي لـ«الاتحاد».
وقال البرلماني الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن العملية السياسية في ليبيا منذ فبراير 2011 بنيت على تقاسم السلطات بين الأقاليم التاريخية (طرابلس - برقة – فزان)، في ظل التفاهمات التي حدثت، لافتاً إلى أن ملتقى الحوار السياسي في بجنيف الذي عقد الأسبوع الماضي، أفرز سلطة موزعة علي طرابلس وبرقة، مشدداً على ضرورة أن يكون منصب رئيس مجلس النواب من نصيب إقليم فزان.
ويتنافس على رئاسة مجلس النواب الليبي من الجنوب ثلاثة أعضاء أبرزهم أحمد الشارف، أبوصلاح شلبي، وعلى السعيدي، وعلمت «الاتحاد» أن النواب الثلاثة يقومون باتصالات مكثفة لحشد الدعم اللازم لرئاستهم للبرلمان الليبي.
وفي سياق متصل، أكد عضو البرلمان الليبي أبو صلاح شلبي وجود محاولات لعقد جلسة قانونية لمجلس النواب في إحدى المدن، موضحاً أن تم تجميع عدد لا يقل عن 100 نائب من كافة الأقاليم يؤيدون لعقد الجلسة، لافتاً إلى وجود مساع للتنسيق مع رئاسة البرلمان الليبي لتحديد المكان وجدول الأعمال.