كوالالمبور (وكالات)
قال ناشط في مجال حقوق الإنسان في ميانمار، أمس، إن زعيمة البلاد المخلوعة أونغ سان سوتشي تواجه اتهامات قضائية لخرقها قانوناً تجارياً.
وقال المسؤول الإعلامي في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار كي تو في بيان «لقد حصلنا على معلومات موثوقة عن أن محكمة داخيناثيري المحلية أصدرت حكماً بالحبس الاحتياطي مدة 14 يوماً على سوتشي بتهمة انتهاك قانون الاستيراد التصدير».
وأضاف كي تو أن الرئيس المخلوع وين مينت الذي احتجزه الجيش أيضاً في انقلاب يوم الاثنين متهم أيضاً بموجب قانون إدارة الكوارث الوطنية.
ورفض أطباء وعاملون في القطاع الصحي يضعون شارات حمراء العمل، إلا في الحالات الطبية الطارئة. وقال أونغ سان مين، وهو مسؤول في مستشفى يضم مئة سرير في منطقة ماغواي «لن نطيع سوى الحكومة المنتخبة ديموقراطيا».
وتجمع أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى رانغون العام أمام المبنى ووجهوا تحية بثلاثة أصابع.
وأطلقت مجموعة تدعى «حركة العصيان المدني» على فيسبوك وباتت تعد أمس، نحو 160 ألف مشترك «عار على الجيش» و«العسكريون لصوص»، شعارات وردت على هذه الصفحة، حيث لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج.
وتشهد ميانمار حالة ترقب وتوتر بعد دعوات شعبية للعصيان المدني لكن عودة الجنود والمدرعات إلى شوارع المدن الكبرى حالت دون ظهور احتجاجات كبيرة في الشوارع برغم أن مؤشرات الغضب العام بدأت تتصاعد.