شادي صلاح الدين (لندن)
رغم محاولات النظام التركي الادعاء بأنه ليس على علاقة بأي تنظيمات إرهابية أو متطرفة في سوريا، فإن الوقائع والدلائل التي تتكشف يوماً بعد يوم تثبت عكس ذلك.
الدليل هذه المرة جاء عبر موقع «نورديك مونيتور» الاستقصائي، والذي كشف عن معاقبة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان خبيراً في الطب الشرعي قام فريقه بالتحقق من مصدر الأسلحة الثقيلة التي تم اعتراضها والمتجهة إلى المتطرفين في سوريا، حيث تسبب عمله في الوصول إلى أن مصدر الشحنات المتجهة إلى المتطرفين كان وكالة الاستخبارات التركية.
ووفقاً للوثائق السرية التي حصل عليها موقع «نورديك مونيتور»، لعب برهان الدين جيهانجير أوغلو، الرئيس السابق للشبكة الأوروبية لمعاهد علوم الطب الشرعي والرئيس السابق لقسم الأدلة الجنائية لقوات الدرك في تركيا، دوراً حاسماً في التحقق، والتعرف على قذائف الهاون التي تم العثور عليها في الشاحنات المعترضة المتجهة إلى سوريا في يناير 2014.
المدعي العام أمر فريق جيهانجير أوغلو في أنقرة بإجراء اختبارات الطب الشرعي، والتعرف على الأسلحة، والتحقق منها كجزء من تحقيق جنائي في مزاعم أن الأسلحة كانت مخصصة للقاعدة في سوريا، وكجزء من إجراءات التشغيل الموحدة، أجرى خبراء الطب الشرعي الاختبارات، وقدموا نتائجهم إلى مكتب المدعي العام، حسب الإجراءات المتبعة.
ما كشف عنه الخبير بشأن الشحنات غير القانونية، التي ترسلها وكالة الاستخبارات التركية للإرهابيين والمتطرفين، تسبب في شعور حكومة أردوغان بالحرج والذعر، وهرعت للتدخل وتمكنت في نهاية المطاف من إيقاف التحقيق في القضية.
الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل إن نظام أردوغان فصل أيضاً المدعين العامين والقضاة والشرطة والدرك، وغيرهم ممن شاركوا في التحقيق فيما بعد وبعضهم سجن بتهم ملفقة.
جيهانجير أوغلو، وهو عقيد متقاعد، وخبير في الطب الشرعي خدم في الجيش التركي لمدة 40 عاماً، وأنشأ أول وحدة للطب الشرعي في الدرك، تم اعتقاله هو وفريقه المكون من 7 أفراد في قسم العلوم الجنائية في عام 2015 لمجرد أنهم امتثلوا لأوامر المدعي العام، كما هو مطلوب منهم بموجب القانون التركي.
وفي جلسة استماع عقدت في 4 مايو 2016 في محكمة الجنايات السابعة في إسطنبول، دافع جيهانجير أوغلو عن سجله، قائلاً إنه أدار وحدة الطب الشرعي منذ عام 2005 ولم يواجه أي تحقيق بشأن سلوكه، سواء كان إدارياً أو قانونياً. وأكد أنه لم يتم الطعن أو رفض أي تقرير قدمه في حياته المهنية التي امتدت 25 عامًا كخبير في الطب الشرعي.
ووجهت الحكومة التركية عدة تهم ضده كجزء من حملة ترهيب ضد خبراء الطب الشرعي الآخرين، وجعلته نموذجاً لإجبار الآخرين على الانصياع لرواية الحكومة.
الموقع أشار إلى أنه تم القبض على كبير خبراء الطب الشرعي في 30 نوفمبر 2015 وأفرج عنه في 7 يونيو 2016 على ذمة المحاكمة.
وفي 13 يوليو 2018، تم اعتقاله مرة أخرى بتهمة ارتباطه بحركة «جولن» وبقي في السجن حتى فبراير 2019، عندما تم إطلاق سراحه، ولا تزال القضايا المرفوعة ضده معلقة.