ساسي جبيل (تونس)
تصاعدت التظاهرات في تونس أمس، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين جراء الصدامات بين قوات الأمن والمحتجين على تدهور الوضع الاقتصادي منذ 14 يناير. وتجمع نحو مئة متظاهر في أمام مقر المحكمة في العاصمة، كما تظاهر عدد مماثل في محافظة سوسة (شرق)، في تحد لقرار حظر التجمع الذي أعلنته السلطات لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19. وردد المحتجون هتافات «شغل، حرية، كرامة وطنية» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«تسقط دولة البوليس» و«الشارع ملك للشعب»، و«متمسكون بسراح بإطلاق سراح الموقوفين». وقال الناشط والطالب أيوب بلحاج «استعملت الدولة القوة المفرطة لمواجهة شعب جائع»، وأضاف «يجب على المسؤولين الإصغاء للشباب لوقف العنف»، وأضاف «أنّ الحكومة لم تفعل شيئا ولا نعرف حقا من يحكم تونس وهذا محيّر».
لكن وتيرة الاحتجاجات وحدّتها تقلصت في ولايتي سيدي بوزيد وقفصة (غرب) وأيضاً في حيّ التضامن بالعاصمة. وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لـ«فرانس برس» أنه «تم توقيف 41 شخصاً الثلاثاء». وأوضح أن أعمار غالبية الموقوفين تتراوح بين 15 و17 عاماً، بينما أصيب 21 عنصراً أمنياً «بحروق من الدرجة الثالثة وكسور» منذ 16 يناير. وأكد أن مؤسسات على غرار البريد وبنوك لحقتها أضرار من قبل المحتجين خلال احتجاجات في كل من القصرين (غرب) والمهدية (شرق) والكاف (غرب) وحي التضامن بالعاصمة.
وندد نواب البرلمان في جلسة أمس بأعمال العنف التي جرت ليلاً ودعوا المحتجين إلى التظاهر بطريقة مشروعة وطلبوا من السلطات الإصغاء إلى مطالب المحتجين. وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قال في كلمة متلفزة «الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون». وتابع «صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومة جعل مطالبكم واقعاً والحلم ممكناً». فيما قال وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي إن لدى الوزارة معلومات بشأن خطط لعناصر إرهابية للتحرك لاستغلال الاحتجاجات والمواجهات الليلية بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقال إن معلومات تفيد بعزم عناصر إرهابية استغلال الظرف وانشغال الوحدات الأمنية والعسكرية بالتصدي لأعمال الشغب لحماية الممتلكات الخاصة والعامة للقيام بعمليات إرهابية. وأضاف أن هناك محاولة لضرب الأمن العام في البلاد خاصة بعد أن تم ضبط عناصر تكفيرية ومتطرفة ضمن المجموعات المشاغبة وضبط أسلحة بيضاء وقوارير مولوتوف.