بدأت، اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بالادور بتهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية.
ووجهت اتهامات إلى بالادور بالمساعدة والتحريض على اختلاس أصول، وهي تهم ينفيها. وفي حالة إدانته، قد يواجه السجن لسنوات عدة.
ذكرت تقارير إعلامية محلية أن بالادور (91 عاما)، كان حاضرا في المحكمة.
تعود القضية إلى صفقات أسلحة أبرمت خلال التسعينيات، والتي يتردد أن عائداتها استخدمت لتمويل ترشح بالادور للانتخابات الرئاسية في العام 1995. 
وتم بيع غواصات في عملية كانت قانونية في ذلك الوقت، مع مدفوعات عمولة عالية، أثارت شكوكاً بأن بعض الأموال تدفقت بشكل غير قانوني إلى حملة بالادور. من المقرر أن تستمر محاكمة بالادور، الذي كان رئيس وزراء فرنسا بين عامي 1993 و1995، ووزير الدفاع الأسبق فرانسوا ليوتار، حتى منتصف فبراير المقبل.
وتنظر القضية محكمة خاصة معنية بسوء السلوك الوزاري.