حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

عين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج أحد أبرز زعماء الميليشيات المسلحة في طرابلس، ويدعى عبدالغني الككلي، رئيساً لجهاز جديد يحمل اسم «جهاز دعم الاستقرار»، في ما استعان فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق، بشركة أجنبية لإنشاء غرفة أمنية عليا في غرب البلاد.
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، أن ما يحدث في طرابلس من تعيين قادة الميليشيات في مناصب سيادية بمثابة إعادة تدوير، محذراً من دمج المجرمين من قادة التشكيلات المسلحة بمناصب عليا في ليبيا.
وأكد أوحيدة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الصراع الآن على أشده بين أقطاب الغرب الليبي من ميليشيات مسلحة و«زعامات».
وانتقد وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق حسن الصغير ما يحدث في المشهد الأمني والعسكري بالعاصمة طرابلس، معرباً عن دهشته من تحويل الككلي من قائد ميليشيا إلى المسؤول الأول على الأمن القومي الليبي.
ويرى مراقبون أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج يسعى لإيجاد جسم مواز لوزارة الداخلية في حكومة «الوفاق» لمجابهة فتحي باشاغا الطامح لرئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما يدفع الرجلان إلى تعزيز تحالفاتهما الأمنية والعسكرية مع التشكيلات المسلحة المهيمنة على مفاصل الدولة غرب البلاد.
استعان فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق، بشركة أجنبية لإنشاء غرفة أمنية عليا في غرب البلاد، مؤكداً أن إنشاء الغرفة الأمنية يهدف لتحقيق أمن ليبيا، في ظل التغيرات والتقدمات الأمنية التي طرأت على وزارات الداخلية في غالبية دول العالم، على حد وصفه.
وشدد باشاغا في كلمة ألقاها، خلال اجتماع مع عدد من مسؤولي شركة «روز بارتنرز» الأمنية، على  ضرورة مواكبة مختلف التطورات العلمية والتقنية والاهتمام بالموارد البشرية، ضمن خطة أعدتها شركة «روز» من خلال إنشاء هذه الغرفة التي ستستمر لسنوات طويلة.
سياسيا، بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس، التصويت على الآلية التي حصلت على توافق وإجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف السويسرية، نهاية الأسبوع الماضي، عبر الهاتف وبطريقة سريّة، على أن تعلن البعثة الأممية النتائج اليوم.
وفي مصر، تنطلق صباح اليوم اجتماع الدستوري الليبي في مدينة الغردقة بمشاركة أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة وبرعاية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن البرلمان ومجلس الدولة سيتوليان عملية مناقشة المسار الدستوري، مشيراً إلى أن البعثة الأممية قررت توسيع قاعدة المشاركين في اجتماعات الغردقة.