أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
وقع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذكر في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «بعد شهور من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بضمان دفع تعويض لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم. هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل من أجل الحرية.. فوائد جمة».
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين سيزور السودان اليوم الأربعاء لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمساعدات الأميركية المنتظرة للسودان. ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية القول إن منوشين سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. وكان مجلس النواب الأميركي تلقى في أكتوبر الماضي إخطاراً من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء السوداني أن ميزانية العام المالي 2021 ركزت على أولويات الفترة الانتقالية المتعلقة بتحقيق السلام وتحسين الوضع الاقتصادي ومعاش الناس، ودعم قطاعي التعليم والصحة ومجابهة جائحة «كورونا». وذكر مجلس الوزراء في بيان الليلة قبل الماضية أن حمدوك التقى مع مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وشركاء عملية السلام في لقاءات منفصلة، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي وعدد من كبار المسئولين، حيث تم استعراض تقديرات ميزانية العام الحالي 2021، وإبداء الكثير من الآراء البناءة التي عبرت في مجملها عن إرادة العمل الجماعي وتحمل المسئولية المشتركة.
على صعيد آخر، أعلنت الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو ترحيبها بإعلان رئيس الوزراء السوداني «عزمه مواصلة التفاوض لتحقيق سلام عادل وشامل ومعالجة القضايا بلا سقوفات». وقال الدكتور محمد يوسف المصطفى، المتحدث باسم الحركة، إن الحركة مصممة على تحقيق السلام الشامل الحقيقي كأكبر الضمانات، وأمتن اللبنات لبناء صرح السودان المتجدد، الذي يسع الجميع، والقائم على أسس الحرية والسلام والعدالة.
وأضاف «دأبنا على التمسك الحازم بعملية السلام ومنبره المتفق عليه في جوبا، وصبرنا على كافة أشكال المماطلة والتسويف والتلكؤ»، مؤكداً «أن الحركة آخر من يمكن أن يتهم بتعويق أو عرقلة السلام»،
وقال إن الحركة وفريقها المفاوض على استعداد للتفاوض، ويرابط وفدها التفاوضي في جوبا منتظراً الطرف الحكومي، مطالباً بمساءلة المعوقين والمعرقلين للتفاوض.