عدن (وكالات)
تحركت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ميدانيا للتحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي. والتقى فريق برئاسة القاضي أحمد المفلحي مع مدير أمن المطار العقيد عبدالله كرعون الذي أفاد أن الاستهداف تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين، كما تسبب في إحداث أضرار مادية بالغة في المطار. وقامت اللجنة بمعاينة مكان الاعتداء وأخذ عينة من بقايا المقذوفات التي استهدفت المطار لعرضها على خبير عسكري لتحديد نوعها.
من جهة ثانية، أكدت اللجنة أنها رصدت وحققت في 2901 واقعة انتهاك في مختلف المحافظات وتضرر فيها 4292 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط 1363 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين خلال العام 2020. وأوضحت في بيان أنها رصدت 404 حالات قتل، بينهم 56 امرأة و83 طفلا وطفلة، و751 جريحاً بينهم 103 من النساء و194 من الأطفال. لافتة إلى أن العام المنصرم شهد ارتفاعاً كبيراً في انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين.
وأشارت اللجنة إلى أنها سجلت سقوط 232 ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 23 من النساء و44 طفلاً، ورصدت 1052 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف 39 عين أثري وديني، و17 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 757 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 118 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة. كما وثق الفريق الميداني للجنة تفجير 30 منزلا إضافة إلى التهجير القسري لعدد 310 من المدنيين، والرصد والتحقيق في 54 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة لأكثر من 8703 شهود على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات.
ونوهت اللجنة، إلى تنفيذ 12 نشاط نزول ميداني في مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في 18 محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان، كما نفذ أعضاء وراصدي اللجنة عدداً من الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز في تعز ومأرب وعدن وشبوة ولحج وناقشوا مع قيادة الجهات الأمنية بتلك المحافظات بعض الوقائع التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.
وأشارت إلى عقد جلسات استماع علنية ومغلقة مع ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب وكذلك الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة، ودعت كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنسـاني والقـانون الدولي لحقـوق الإنسان المتضمنة الالتزام بحماية حياة وسلامة وكرامة كافة المدنيين دون تمييز، وضمان وصولهم إلى الموارد وفرص العيش الكريم. وعبرت عن إدانتها لكافة أشكال استخدام العنف ضد الأبرياء من النساء والرجال والأطفال كأداة حرب وكذلك سياسات القمع والاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات. مطالبة المبعوث الأممي الى اليمن القيام بدوره في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات اتفاقيات السلام التي ترعاها الامم المتحدة.