شعبان بلال، عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
مثل إقرار البرلمان التركي لقانون الجمعيات خطوة جديدة لتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني في تركيا التي يقوها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال حزب «العدالة التنمية»، وهو ما حذر منه حقوقيون وخبراء سياسيون أتراك.
وقال خبراء أتراك إن القانون الجديد هو محاولة جديدة من الرئيس التركي لتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني والمعارضة، مؤكدين تلك الخطوة تثير احتمال إلغاء جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية في تركيا.
متنفس الشعوب
وأكد المحلل السياسي التركي تورغوت أوغلو أن منظمات المجتمع المدني تمثل متنفساً للشعوب في كل العالم، وعمل رجب طيب أردوغان الرئيس التركي على تضييق الخناق عليها يوضح مدى دورها الكبير في تركيا في ظل إجراءات عقابية، وعدم وجود حقوق الإنسان يمارسها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مستغلًا سيطرته على الجهاز الإداري.
وأضاف أوغلو أن السماح بتفتيش القائمين على منظمات المجتمع المدني يمثل إهانة لكل حقوق الإنسان وأسس الديمقراطية الحديثة التي قامت عليها الدولة التركية، والتي هدمها أردوغان وحزبه للحفاظ على سيطرتهم على مقدرات البلاد كل هذه السنوات، سواء بحبس المعارضين أو نفيهم في القرن الحادي والعشرين.
ويسمح التشريع الذي أقره البرلمان لوزارة الداخلية بتعيين مسؤولين في المنظمات غير الحكومية، ووقف أنشطة الجمعيات بتهم غامضة تتعلق بالإرهاب، بالإضافة إلى أنه يتيح تنفيذ عمليات تفتيش مهينة لمجموعات المجتمع المدني، ويحد من جمع التبرعات عبر الإنترنت.
وذكرت تقرير صحفي لصحيفة «FinancialTimes» أن تلك الخطوة تثير احتمال إلغاء جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية في تركيا، موضحة أن القانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إغلاق أي جماعة متى شاء دون فرصة للاستئناف.
وقف الانتهاكات
من جهته، طالب كريم بالجي، المحلل السياسي التركي، بضرورة وقف هذه الانتهاكات التي يمارسها نظام رجب طيب أردوغان، خاصة وأن جهات المجتمع المدني هو المراقب الأخير لمنع سيطرة أردوغان وانتهاكاته ضد الشعب التركي الذي لا يجب أن .....؟. عن تصرفات رئيس يمارس الحكم وحيدًا، حيث استقال أغلب قادة حزبه والذين كانوا مقربين منه في وقت من الأوقات.
وأضاف بالجي أن العالم يحصل على المعلومات عن الشعوب عبر ما هو متاح من معلومات، إلى جانب منظمات المجتمع المدني التي تمثل نبراساً للحرية والديمقراطية وعرض المعلومات بحيدة عن أوضاع المجتمعات الإنسانية والاقتصادية وليس السياسية فقط، ما يساعد النظم الديمقراطية على الاعتماد عليها بشكل كبير في جمع البيانات والمعلومات المجتمعية.
ومنذ عام 2016، يواجه آلاف الأشخاص في تركيا من حقوقين وصحفيين وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، ملاحقات قانونية باتهامات الإرهاب، بالإضافة إلى إغلاق مئات المنظمات غير الحكومية أثناء حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب في نفس العام.
ورأى يافوز آجار، المحلل السياسي التركي، أن أردوغان بات يستمد شرعيته من الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان عبر وصف المعارضة بالأعداء والإرهابيين، موضحا أن هناك الكثير من الوقائع التي آخرها الحكم بالسجن 22 عاماً على النائبة الكردية السابقة ليلى غوفن بتهمة الإرهاب.
وأضاف لـ «الاتحاد» أن «الأعداء الوهميين» هم وقود نظام أردوغان وغيابهم يعني رحل نظام أردوغان تلقائياً، مشيرا إلى أن أردوغان بات يلاحظ أن هذه السياسات القومية ستقضي على نظامه، وأنه بحاجة إلى فتح صفحة جديدة مع واشنطن وبروكسل لإنقاذ نظامه.