حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
كشفت مصادر برلمانية ليبية عن تحركات يقودها عشرات النواب لعقد اجتماع جديد في مدينة غدامس، وذلك لبحث التئام المجلس وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان بدلاً من الرئاسة الحالية لمجلس النواب.
وأشارت المصادر إلى إجراء قيادة «الإخوان» اتصالات مكثفة مع بعض دول الجوار الليبي لحشد الدعم اللازم لتحركاتهم الخاصة بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة مجلس النواب الليبي، موضحةً أن الهدف الرئيسي يهدف لإلغاء البرلمان للقيادة العامة للجيش الوطني.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان كتلة «تجمع تيار الوسط النيابي» في البرلمان الليبي، تأييدها لمقترح عقد المشاورات المُؤجّلة لمجلس النوّاب المُقرّرة بمدينة غدامس في الرابع والخامس من يناير 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي نظراً للظروف الصحية التي تأجلت بسببها الجلسات.
وأكدت الكتلة النيابية دعمها للجلسة، التي من المُقرر أن يكون أهم بنودها إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب الليبي، وتكليف رئاسة مؤقتة للمجلس لمدة شهر واحد فقط، بحيث يكون أكبر الأعضاء سناً رئيساً، وأصغرهم مُقررًا، مع استعداد الكتلة للتعامل الإيجابي مع أي مقترح آخر يحظى بقبول واسع لدى النواب، ويضمن عدم تفرد أي طرف بإدارة المجلس. وأوضحت أن الإجراء المُتخّذ، مُؤخراً، حول إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب الليبي وإحالتهم للتحقيق، لا يمكن اعتباره إلا محاولة للتشويش على مشاورات «غدامس»، ومناورة تهدف إلى إحباط جهود إعادة توحيد البرلمان.
بدوره، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي علي التكبالي أن النواب الذين يزعمون دعمهم لتوحيد البرلمان يعملون على تفكيكه، مشدداً على عدم قانونية عقد أي جلسة للبرلمان إلا في مقر المجلس المحدد وفق اللائحة الداخلية. وانتقد التكبالي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إصرار عدد من النواب على عقد جلسات للبرلمان في غدامس، متهماً جماعة «الإخوان» بمحاولة تفتيت البرلمان وتقسيمه بعد تغلغل الجماعة في مفاصل الدولة وسعيها للهيمنة على مجلس النواب لتكتمل سيطرتهم الكاملة على المؤسسات الليبية.
وحول التحركات العسكرية التركية في غرب البلاد وتأثيرها على العملية السياسية، أشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي إلى أن تركيا لن تقدم على الحرب في ليبيا كون الظروف كلها ضدها، متهماً أنقرة بمحاولة منع تحقيق أي تقارب بين الفرقاء الليبيين لخدمة مصلحتها وأجندتها الخاصة.
وفي سياق آخر، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية في حكومة «الوفاق» محمد الطاهر سيالة، لمناقشة الملف الليبي ودعم الاستقرار. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي في تصريحات، أن الوزير المصري أثنى على استقبال الوفد المصري في طرابلس، كما أكد استمرار التعاون بين الجانبين، متمنياً أن تكون الزيارة خطوة جدية في هذا الاتجاه.
وفي القاهرة، أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الاتحاد» رفض القاهرة التواصل مع أي ميليشيات مسلحة أو جماعات إرهابية تورطت في أعمال متطرفة، موضحاً أن الدولة المصرية لديها ثوابت محددة في التعاطي مع أطراف النزاع في ليبيا.
وأشار المصدر المصري الذي رفض الإفصاح عن هويته إلى أن القاهرة تمتلك رؤية محايدة لحل الأزمة الليبية وحريصة على استخدام كافة الأدوات المتاحة لحل الأزمة وصولاً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد.
ولفت المصدر إلى أن توجه القاهرة نحو إعادة فتح السفارة في طرابلس يهدف بالأساس لخدمة أبناء الشعبين المصري والليبي وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في التنقل، مشيراً إلى وجود نوايا مصرية جادة في منع أي تصعيد عسكري داخل التراب الليبي يدفع البلاد نحو عدم الاستقرار والفوضى، وهو ما سينعكس سلباً على أمن واستقرار دول الجوار الليبي وخاصة مصر.
وفي سياق آخر، أكدت فرنسا أن تثبيت وقف إطلاق النار وطرد المرتزقة من ليبيا أولوية بالنسبة لباريس. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: «ندعو الأطراف الليبية الالتزام بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار وعلى رأسها طرد المرتزقة». وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان، أنه لا مكان للحل العسكري في ليبيا والأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعت الأطراف الليبية لدعم العملية السياسية وتنظيم انتخابات خلال عام.