أبوظبي، المنامة (وام، وكالات)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة الـ 146 للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الخامس من يناير 2021.
وبحث الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد وشارك فيه أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار التحضير لانعقاد القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشهر المقبل.
وفي بداية الاجتماع، أعرب عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين عن بالغ الاعتزاز بتولي البحرين رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون، معرباً عن تطلعه بأن تكون دورة ناجحة ومثمرة تحقق الأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال وزير الخارجية، إننا «نتطلع إلى القمة الخليجية التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور قادة دول المجلس، آملين أن تكون قمة موفقة ناجحة». وأعرب الزياني عن الثقة التامة في القيادة السعودية الحكيمة وتوجهاتها الكريمة، ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي، تحقيقاً لأهدافنا في المستقبل، في ظل ما يجمعنا من وشائج وروابط، والتزامات يمليها علينا جميعاً النظام الأساسي لمجلس التعاون والمواثيق والعهود والاتفاقات المبرمة بين دول المجلس، حماية لمصالح دولنا وشعوبها، واضعين نصب أعيننا هدفنا السامي، وهو المحافظة على أمننا واستقرارنا، ومواصلة جهودنا في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، ومحاربة كافة أشكال الدعم للكيانات الخارجة على القانون، وأن نعزز تعاوننا المشترك تحقيقاً لتطلعات شعوبنا.

  • عبد الله بن زايد وأمين عام ووزراء خارجية دول مجلس التعاون

وأكد وزير الخارجية ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية، ووفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة.
وقال إننا «جميعاً مطالبون بتوفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة ومصادر الرزق متاحة للجميع، سيراً على نهج الأجداد والآباء، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها».
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، إننا إذا «كنا جميعاً قد شهدنا خلال عام 2020 تداعيات جائحة (كورونا) على كافة مناحي الحياة، فإن القناعة راسخة بأن عالم ما بعد (كورونا) ليس كعالم ما قبلها، بل إن ما نشهده من تغيرات كبيرة وفي كافة المجالات يتطلب منا استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، وذلك ضماناً وتعزيزاً لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية وحماية وصوناً لمكتسبات دوله وشعوبه، وتحصيناً ودعماً لاقتصاده وأمنه، والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتي تمثل أكبر تحدٍّ يواجه العالم والمتوقع استمرارها لسنوات قادمة لن نكون بمعزل عنها».
وأضاف أن «جائحة (كورونا)، وإن فرضت تحديات كبيرة، إلا أنها في الوقت نفسه قد كشفت عن فرص جديدة ودوافع حقيقية لنا جميعاً لتعزيز العمل الخليجي المشترك وللدفع به نحو آفاق أرحب ترتكز على وضع التكامل الاقتصادي كأولوية لمجلس التعاون، بدءاً باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، مروراً باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025، كما ورد في قرارات القمم السابقة لمقام المجلس الأعلى».
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن مجلس التعاون اليوم وهو يخطو بثبات نحو العقد الخامس من عمره ليغدو أكثر عزماً على تعزيز مسيرته والحفاظ على أمنه الجماعي، واستمرار دوره كعامل استقرار وتوازن وصوت للحكمة، يعمل لمواجهة التحديات وفي الوقت نفسه ينظر بأمل ومسؤولية وتكاتف لبناء المستقبل.
وقد بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما أقروا التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأنها في القمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.