شادي صلاح الدين (لندن)
واصل النظام التركي تتبع معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان في شتى أنحاء العالم وتصنيفهم تمهيداً لوضعهم على قوائم الإرهاب بتهم غير حقيقية.
وكشف تحقيق جديد لموقع «نورديك مونيتور» في السويد عن وثائق قضائية ضد منتقدي أردوغان الذين يعيشون في فنلندا، والذين أصبحوا موضوع تحقيق في الإرهاب بتهم ملفقة وجهها المدعي العام التركي. وتشير الوثائق القضائية إلى أن السفارة التركية جمعت معلومات عن المواطنين الأتراك والفنلنديين الذين يُعتقد أنهم معارضون لأردوغان.
تضم القائمة، معلمين أتراكاً وممثلي جمعيات محلية ورجال أعمال يعيشون في فنلندا، وتم استخدام المعلومات التي تم إبلاغ وزارة الخارجية في أنقرة بها لاحقاً في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي آدم أكينجي.
وأصدر موقع «نورديك مونيتور» في السابق بياناً رسمياً لوزارة العدل بتاريخ 7 فبراير 2017 يوضح كيف استخدمت الحكومة التركية سفارتها في فنلندا لإساءة استخدام آليات «الإنتربول» ومضايقة المنتقدين المنفيين واللاجئين السياسيين الذين يعيشون خارج البلاد.
وفقاً لقرار صادر عن المدعي العام أكينجي في 20 ديسمبر 2018، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً منفصلاً مع 31 مواطناً تركياً في فنلندا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في البلاد دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات، ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية من قبل أكينجي.
واستند التحقيق إلى ملفات استخباراتية تم إنشاؤها في السفارة التركية بهلسنكي بين عامي 2016 و2018.
ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، وخاصة أعضاء حركة «جولن»، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف.
وغالباً ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم، ومصادرة أصولهم في تركيا وتعريض أفراد عائلاتهم في بلادهم لخطر التهم الجنائية.
ووفقاً لوثيقة وزارة العدل، التي كشفت عنها «نورديك مونيتور»، رفض جهاز «الإنتربول» الفنلندي طلباً قدمته تركيا يطالب باعتقال وترحيل المواطن التركي «فيشيهي كويونكو»، وهو رجل أعمال بارز يعيش في فنلندا.
علاوة على ذلك، كشفت الوثيقة عن أن طلب إبعاد «كويونكو» كررته السفارة التركية في هلسنكي. ومع ذلك، رفضت وزارة الخارجية الفنلندية الطلب عبر مذكرة شفوية، وأبلغت قرار جهاز «الإنتربول» الفنلندي.
وأكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو التجسس المنهجي على منتقدي الحكومة التركية على أراضي أجنبية، كما فعلت البعثات الدبلوماسية التركية في فبراير 2020.
وقال جاويش أوغلو، إن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بمثل هذه الأنشطة في الخارج.
وفي إطار حرب النظم التركي على معارضيه في الخارج، كشف الموقع السويدي عن أن موقع «تويتر» قرر تعليق حساب «اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأميركية»، وهي منظمة معروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الرئيس التركي، لاستهدافها لاعب الدوري الأميركي للمحترفين والمنتقد الصريح لأردوغان «أنيس كانتر».
وقرر موقع «تويتر» تعليق حساب اللجنة بسبب تنسيقها لحملة مضايقات ضد كانتر. وكتب مدير شركة كانتر، «هانك فيتيح»، على «تويتر» قائلاً: «آلة دعاية أردوغان في الولايات المتحدة وعدد قليل من أعضائها تم تعليق حساباتهم على (تويتر) لمحاولتهم الترويج للأكاذيب والقذف، يجب أن تتأذى عندما لا تستطيع إلقاء أكاذيبك في مجتمع حر».
الحكومة تشدّد الخناق على منظمات المجتمع المدني
أقر البرلمان التركي أمس، قانوناً لتعزيز الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، قالت جماعات حقوقية إنه قد يقيد حريات مؤسسات المجتمع المدني. ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضاً لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها. وفي الأسبوع الماضي، قالت 7 من منظمات العمل المدني في بيان إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد. وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات. ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة «26500 دولار» على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت، وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.