أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم) 

أكدت الجبهة الثورية السودانية تمسكها بوزارات سيادية وخدمية واقتصادية مهمة في التشكيل الحكومي الجديد، أهمها الخارجية والمالية والنفط، وذلك قبيل اجتماع قياداتها مع قيادات «قوى الحرية والتغيير» للتشاور والبت في التشكيل الحكومي الجديد، وحسم قضية الوزارات التي ستمنح لأطراف عملية السلام، وكذلك الاتفاق على الأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية، لتقديمها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لحل الحكومة الحالية، وإعلان التشكيل الحكومي الجديد.
وقالت مصادر بالجبهة الثورية لـ«الاتحاد»، إن الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة السودانية متمسكة باختيار وزارات مهمة، سيادية واقتصادية وخدمية في التشكيل الحكومي المقبل.
وأضافت المصادر، أنها اتفقت على اختيار وزارات الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية والمالية والتخطيط الاقتصادي والنفط والمعادن في الحكومة القادمة. 
وكان فضل الله برمة رئيس حزب «الأمة القومي»، قد أكد أن الحكومة القادمة ستكون حكومة أحزاب سياسية، لكنه أشار إلى أن الكفاءة والخبرة مطلوبة. 
وأكد برمة مشاركة كل أحزاب تحالف قوى «الحرية والتغيير» في الحكومة المقبلة، بما فيها حزب «الأمة القومي»، وتوقع أن يتم الإعلان عن الحكومة خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن الظروف التي يمر بها السودان تحتم الإسراع في الإعلان عن الحكومة الجديدة، التي قال إنها ستراعي التوازنات القبلية والعرقية والمناطقية والجهوية ومشاركة النساء. 
 ومن ناحية أخرى، كشفت قيادات في شرق السودان في تصريحات لـ«الاتحاد» عن اتصالات مكثفة بين مكونات شرق السودان السياسية والمجتمعية والإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تشكيل برلمان أهلي لشرق السودان، يضم مكوناته كافة، من أجل تعزيز التعايش السلمي، وصياغة دستور توافقي، يؤسس لحكم الإقليم، بعيداً عن الانقسامات والصراعات الإثنية والجهوية.
وأضافت المصادر أن هذا البرلمان الأهلي الذي سيعلن عنه قريباً سيضم كل محليات الشرق التي تبلغ 33 محلية.
وفي سياق آخر، أكدت اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة، لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» أن الخروج السلس للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور «اليوناميد» سيكون نهائياً يوم 31 ديسمبر الحالي، معلنةً عن البدء في تكوين اللجان المختصة لعمليات إكمال انسحاب قوات «اليوناميد» بالشقين المدني والعسكري. وقالت اللجنة الوطنية في بيان أمس: إن «اللجنة قد مهدت فعلياً لبدء عمل (يونيتامس) في بداية يناير 2021 حسب الخطة الموضوعة لذلك بقرار مجلس الأمن 2524 الذي حدد اختصاصاتها، كما يساعدها بالتعاون مع حكومة السودان عبر جميع الأجهزة المختصة لإكمال ما تبقى من المهام الإدارية لبعثة يوناميد».