بدأ البرلمان التركي، اليوم الجمعة، مناقشة مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية في إجراء سيحد من حرية هيئات المجتمع المدني.
ويسمح مشروع القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء المنظمات. وبمقتضى مشروع القانون، يمكن لوزارة الداخلية إقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطة أي منظمة.
وتقول منظمات المجتمع المدني إن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
وصاغ مشروع القانون حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب اردوغان.
وحققت السلطات التركية مع مئات الآلاف من الأشخاص في ظل حملة قمع منذ العام 2016. وأغلقت مئات المنظمات أيضا منذ ذلك الوقت.
وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.
ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزارة الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت. كما يفرض المشروع غرامات تصل إلى أكثر من 26 ألف دولار أميركي.