أكدت اللجنة الدولية بشأن مالي، التي أنشأتها الأمم المتحدة، أن مجموعات إرهابية ومسلحة ارتكبت «جرائم ضدّ الإنسانية»، وذلك في تقرير أُرسل إلى أعضاء مجلس الأمن.
وأجرت هذه اللجنة تحقيقاً يشمل الفترة الممتدة بين 2012 و2018. وقد أُنشئت في يناير 2018، وتتألف من السويدية لينا سوند والكاميروني سيمون مونزو، والمتحدر من جزر موريشيوس فينود بوليل. 
وسلّمت اللجنة، منتصف عام 2020، تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي أرسله الأسبوع الماضي إلى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.
وقالت اللجنة، وفق ما جاء في التقرير المؤلف من نحو 350 صفحة، إن موقعين على اتفاق السلام من بينهم المتمردون السابقون من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، مسؤولون عن «جرائم حرب».
واتّهمت اللجنة أيضاً مجموعات إرهابية بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية». كما اتهمت ميليشيات أخرى، وسط مالي، بتنفيذ جرائم ضد قرويين.
خلافاً لتقارير أخرى، يمكن أن تشكل خلاصات هذه اللجنة، أساساً قانونياً لمحاكمات في المستقبل.