بيروت (وكالات)
علق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان التحقيقات لـ 10 أيام بعدما تقدم وزيران سابقان ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وكان صوان ادعى في العاشر من ديسمبر على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحدا منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كمدعى عليهم.
وتقدم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان. وأوضح المصدر القضائي أن الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية، مشيراً إلى أن كل أطراف الدعوى، بدءاً من النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة 10 أيام للإجابة على هذه المذكرة.
وبالنتيجة أفاد المصدر بأن صوان أوقف كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى، وبناء على ذلك ألغيت جلسة كان حددها اليوم الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الاثنين.
وثمة تباين في وجهات النظر حالياً في لبنان حول صلاحية الجهة المخولة ملاحقة رئيس الحكومة والوزراء والنواب في قضية المرفأ.
وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية عدة بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وفي سياق آخر، أبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، الرئيس اللبناني ميشال عون، استعداد الجامعة لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه القاسية.
جاء ذلك خلال استقبال عون لزكي أمس، في قصر بعبدا، ونقل السفير زكي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، للرئيس عون الاستعداد لأي دور يمكن أن تقوم به الجامعة لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه القاسية. وقال السفير زكي بعد اللقاء «إنني هنا بناء على تكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعرف من القيادات اللبنانية والرؤساء على الوضع السياسي في البلد ومسألة تشكيل الحكومة والصعوبات التي يواجهها لبنان في هذا الصدد». وأضاف: «إن الأزمة مركبة وفيها أوجه اقتصادية ومالية وأيضا سياسية وغير ذلك، والأمل في أن يحصل شيء من أشكال التوافق على الخروج من الأزمة وعلى الكيفية التي يتم ذلك». ورداً على سؤال حول سعي الجامعة العربية لفك الحصار الاقتصادي السياسي عن لبنان، قال زكي «لست متأكداً من أن استخدام مصطلح الحصار الاقتصادي والسياسي هو توصيف يعكس الوضع». وتابع بالقول: «عندما يتفق السياسيون اللبنانيون على مخرج من هذه الأزمة، فلربما يشكل الأمر إشارة واضحة للخارج، العربي أو الأجنبي، على أن هناك الجدية اللازمة والمطلوبة للخروج من الأزمة، ما يسمح له بالتعاطي الجاد مع الوضع في لبنان».