أفاد مصدر لبناني رسمي، اليوم الاثنين، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. 
كان دياب، الذي تولى منصبه في يناير الماضي، قال إنه مرتاح الضمير فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس، وأسفر عن مقتل 200 شخص، وإصابة الآلاف، ودمر أحياء في العاصمة بيروت.
واستقال دياب بعد الكارثة، لكنه واصل العمل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.
ونتج الانفجار، الذي كان واحدا من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة في المرفأ بشكل غير آمن لسنوات.
وقال المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه اليوم الاثنين، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. 
وقال محمد فهمي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال إنه لن ينفذ أي مذكرات اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن فهمي قوله «عذراً.. لن أنفذ». وأضاف «بالتأكيد، لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قراراً قضائياً من هذا النوع، وليلاحقوني أنا إذا أرادوا».
كان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد وعد، يوم الجمعة بعد لقائه بدياب، بعدم السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء.