تبدأ في الثاني من سبتمبر المقبل محاكمة المتهمين باعتداءات العاصمة الفرنسية باريس التي وقعت في أوائل 2015، عندما شن متشددون إرهابيون هجمات أسفرت قتلى، بينهم طاقم تحرير صحيفة «شارلي إبدو» الساخرة. 
وستتم محاكمة 14 متهماً، يشتبه في تقديمهم دعماً لوجستياً بدرجات متفاوتة للأخوين سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي، مرتكبي الهجمات التي أدت إلى مقتل 17 شخصاً بين السابع والتاسع من يناير. 
كانت هجمات يناير 2015 بداية لسلسلة من الاعتداءات الإرهابية في فرنسا، منها هجمات 13 نوفمبر في باريس والضواحي الشمالية، التي خلفت 130 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً.
والمحاكمة، التي تبدأ الأربعاء، هي الأولى من نوعها لهجوم إرهابي في فرنسا منذ 2017، العام الذي تم فيه الحكم على الهجمات التي شنها محمد مراح على جنود ومواطنين فرنسيين في 2012. 
كما أنها أول محاكمة تتعلق بالإرهاب يتم تصويرها، بحكم «أهميتها للأرشيف القضائي». وكان من المقرر إجراؤها قبل الصيف، ولكن تم تأجيلها بسبب وباء كوفيد-19. ومن المقرر أن تستمر حتى 10 نوفمبر.
في السابع من يناير 2015، قتل الأخوان شريف وسعيد كواشي 11 شخصاً في هجوم استهدف هيئة تحرير الصحيفة الأسبوعية الساخرة «شارلي إبدو» في باريس، قبل أن يلوذا بالفرار ويقوما بقتل شرطي.
في اليوم التالي، قتل أميدي كوليبالي شرطية في مدينة «مونروج» في ضواحي باريس. وفي التاسع من يناير، قتل أربعة أشخاص، جميعهم يهود، أثناء احتجازه رهائن في متجر «إيبر كاشير» الواقع على أطراف باريس الشرقية.
وأردت الشرطة كوليبالي في المكان بعد اقتحامه، وقُتل الأخوان كواشي على أيدي القوات الخاصة، التابعة للشرطة الفرنسية، في مطبعة لجأوا إليها في دامارتان-اون-جول بشمال شرق باريس.
ومن المتهمين الأربعة عشر، سيحاكم ثلاثة غيابياً، من بينهم حياة بومدين خطيبة كوليبالي، والأخوان محمد ومهدي بلحسين اللذان فرا من البلاد قبل الهجمات مباشرة.
وقالت تقارير غير مؤكدة رسمياً: إن الثلاثة قتلوا، ولا يزالون خاضعين لمذكرات توقيف. 
ووجه القضاء أشد التهم عقوبة، وهي «التواطؤ» في جرائم إرهابية، ويعاقب عليها بالسجن المؤبد، ضد محمد، أكبر الأخوين بلحسين، وضد علي رضا بولات الذي سيكون من بين المتهمين.
يُشتبه في أن هذا الصديق المقرب لكوليبالي لعب دوراً رئيسياً في التحضير للهجمات، ولا سيما في توفير الأسلحة.
يحاكم المتهمون الآخرون بشكل أساسي بتهمة «تشكيل جماعة إرهابية إجرامية»، ويواجهون عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً. ويمثل شخص واحد فقط طليقاً تحت الرقابة القضائية بتهمة «الارتباط مع مجرمين»، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.
وتقدم نحو مئتي شخص بدعاوى، وسيدلي بعض الناجين من هجوم «شارلي إبدو» واحتجاز الرهائن في «إيبر كاشير»، بشهادتهم أمام المحكمة.