فرنسا تؤجل تطبيق تعديل قانوني التقاعد وتعويض البطالة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الجمعة، تأجيل تطبيق تعديلين قانونيين يتعلقان بالمعاشات التقاعدية والتأمين ضد البطالة، بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
يأتي التأجيل بعد أن أجرى رئيس الوزراء حواراً مع ممثلي النقابات وأرباب العمل. وقال مشاركون إنهم أبلغوا بتأجيل تطبيق تعديل قانون التأمين ضد البطالة الذي تطالب النقابات بإلغائه، حتى أوائل عام 2021.
وشدد قسم من التعديل في نوفمبر الماضي متطلبات الحق في التعويض (العمل لستة أشهر خلال آخر 24 شهراً مقابل أربعة من أصل 28 سابقاً) وضرورة العمل ستة أشهر بدلاً من شهر واحد لتجديده.
وتضمن الشق الثاني على وجه الخصوص أن يُجرى، اعتباراً من سبتمبر المقبل، حساب جديد لتعويض العاملين المؤقتين.
أما بالنسبة لتعديل نظام معاشات التقاعد، فقد أعلن كاستيكس تعليقه إلى أجل غير مسمى بسبب الأزمة. لكنه وعد باستئناف التشاور حوله "في الأشهر المقبلة" على أساس "نهج جديد".
كانت محاولة الحكومة الفرنسية إصلاح نظام التقاعد تسببت في شهرين من الإضرابات في الخدمات العامة والتظاهرات خلال فصل الشتاء.
لكن رئيس الوزراء قال إنه سيتم المضي قدماً في هذين الملفين. وقال "اتفقنا معاً على أن أولوية الأولويات، من الآن فصاعداً، هي محاربة الأزمة ومسألة التوظيف، ومكافحة البطالة والسبل والوسائل لإيجاد سبل النمو الاقتصادي في أسرع وقت ممكن"، في حين يُتوقع خسارة 900 ألف وظيفة في فرنسا بحلول نهاية العام الحالي.
وستسبب الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كورونا، وفقًا للإحصاءات الرسمية، ركوداً بنسبة 9% في فرنسا في عام 2020، وهو أمر لم يسبق له مثيل منذ عام 1948.