قضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الخميس، بأحقية المدعي العام في نيويورك في الاطلاع على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك الإقرارات الضريبية.
لكنها منعت، في حكم آخر، الكونجرس الأميركي من استلام تلك السجلات.
وجاء القراران المنفصلان في حكمين منفصلين بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين.
وفي قضية المدعي العام في مانهاتن سيروس فانس الذي يسعى للحصول على استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى لشركات المحاسبة التابعة لترامب، رفضت المحكمة العليا حجج ترامب حول حصوله على وضع خاص كرئيس حالي.
ولم تأمر المحكمة مباشرة بتسليم الوثائق.
وقال فانس، في بيان: «إنه انتصار هائل لنظام العدالة في بلادنا... لا أحد فوق القانون».
وفي قضية لجان مجلس النواب التي تسعى إلى الاطلاع على سجلات ترامب على نطاق أوسع، أثارت المحكمة مخاوف بشأن فصل السلطات وطلبت أسباباً أكثر تحديداً لمطالب الاطلاع على المعلومات.
وأعيدت القضية إلى المحاكم الأدنى درجة. 
وتعهدت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي بأن النواب سيواصلون الكفاح من أجل الاطلاع على السجلات المالية للرئيس ترامب عبر المحاكم.
وقالت بيلوسي: «إن القراءة الدقيقة لأحكام المحكمة العليا المتعلقة بالسجلات المالية للرئيس ليست نبأ سارا للرئيس ترامب».
وأضافت الشخصية الديمقراطية الكبيرة في الكونجرس: إن «المسؤولية الدستورية للكونجرس للكشف عن الحقيقة مستمرة». 
وقال محام للرئيس ترامب: إن الفريق القانوني سوف يواصل العمل بلا كلل في القضيتين الجاريتين بشأن سجلات موكله في محاكم أدنى درجة.
وأوضح جاي سيكولو على «تويتر»: «إننا سعداء بأنه في القرارات الصادرة اليوم، منعت المحكمة العليا بشكل مؤقت الكونجرس من الحصول على سجلات مالية للرئيس».
وأضاف: «نمضي الآن في عملية لرفع مسائل دستورية وقانونية إضافية في المحاكم الأقل درجة».