تُفرض ضريبة تعادل عشرة دولارات على كل سائح أجنبي في بالي اعتباراً من سنة 2024، على ما أعلنت السلطات التي ترغب في تمويل الحفاظ على هذه الجزيرة الإندونيسية التي تشهد حركة سياحية كثيفة جداً.
وقال الحاكم آي وايان كوستر للمسؤولين المحليين المنتخبين إن "دفع السياح الأجانب ضريبة سيطبق مرة واحدة فقط خلال زيارتهم بالي".
وأوضح أن الضريبة البالغة 150 ألف روبية إندونيسية يجب أن تُسدد إلكترونياً، وستطبق على السياح الأجانب الوافدين من الخارج.
وإذا أكد أن السلطات لا تخشى أن تنفّر هذه الضريبة السياح، أعلن أن الإيرادات المتأتية منها ستُستَخدَم "من أجل البيئة والثقافة وتحسين جودة البني التحتية، كي يكون السفر إلى بالي مريحاً وآمناً أكثر".
وتسبّب إغلاق المنافذ الحدودية خلال جائحة كوفيد-19 بضرر كبير لقطاع السياحة في الجزيرة الشهيرة، لكنه بدأ يتعافى اعتباراً من مارس 2022 بفضل إلغاء الحجر الصحي للمسافرين الملقحين من أكثر من 20 دولة ومعاودة منح التأشيرات عند الوصول.
وتجاوز عدد السياح المليونين عام 2022 بحسب إحصاءات رسمية.