أصدرت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بتأييد حكم سابق بإلزام وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت بالرد على أسئلة صحفي عن رحلة بمروحية حكومية قامت بها لزيارة قوات واصطحبت خلالها ابنها على متن الطائرة.
رداً على سؤال عن هذا الموضوع، قال متحدث باسم المحكمة الإدارية العليا التي يقع مقرها في مدينة مونستر، إن المحكمة رفضت شكوى مقدمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية ضد حكم سابق بهذا الخصوص كانت المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا أصدرته.
يذكر أنه لا يمكن الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
كانت لامبرشت تعرضت لانتقادات لأنها اصطحبت ابنها، البالغ من العمر21 عاماً، منتصف أبريل الماضي على متن مروحية حكومية متجهة إلى ولاية شلزفيج-هولشتياين شمالي ألمانيا لزيارة جنود ألمان هناك دون أن يشارك الابن في الزيارة.
في اليوم التالي وبعد قضاء ليلة في فندق، توجهت الوزيرة بالسيارة إلى جزيرة "زيلت" القريبة لقضاء عطلة.
كانت وزارة الدفاع أفادت بأن لامبرشت طلبت مشاركة ابنها في الرحلة بما يتوافق مع القانون، وأنها تحملت التكاليف بالكامل. وأصبحت الرحلة علنية بعد أن نشر الابن صورة على ملفه الشخصي في موقع "إنستجرام".
كانت المحكمة الإدارية في كولونيا أصدرت حكمها في الثاني والعشرين من أغسطس الماضي حيث ألزمت الوزيرة بالرد على أسئلة معينة للصحفي عن الرحلة.
كان الصحفي يريد أن يعرف مقدار الفاصل الزمني بين الحجز في الفندق الواقع في جزيرة "زيلت" وتحديد موعد زيارة القوات، كما أراد أن يعرف معلومات الوزيرة عن التقاط الصورة ونشرها فضلاً عن أنه أراد أن يعرف على نحو خاص ما إذا كانت هي التي التقطت بنفسها الصورة للابن على متن المروحية.
وكانت لامبرشت رفضت الرد على هذه الأسئلة بدعوى أنها تمسها بشكل شخصي. في أعقاب ذلك، تقدم الصحفي بطلبه العاجل إلى المحكمة الإدارية في كولونيا، وقد نجح الطلب بشكل كبير لكن المحكمة ذكرت أن الوزيرة ليست ملزمة بالرد على السؤال عن وقت الحجز في الفندق قائلة، إن هذا شأن خاص بالوزيرة.
في المقابل، رأت المحكمة أن الأمر مختلف فيما يتعلق بالأسئلة عن التقاط الصورة ونشرها، مشيرة إلى أن هناك علاقة رسمية بالجيش لأن الرحلة تمت بمروحية تابعة له.