أنهت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الجمعة، أسبوعين من المفاوضات من دون اتفاق على معاهدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار من شأنها معالجة التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة.
بعد 15 عاماً وأربع جلسات رسمية سابقة، لم يتوصل المفاوضون إلى نص ملزم قانوناً لمعالجة العديد من القضايا التي تواجه المياه الدولية، وهي منطقة تغطي ما يقرب من نصف كوكب الأرض.
قالت  رينا لي رئيسة المؤتمر "رغم أننا حققنا تقدماً ممتازاً، ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتقدم نحو خط النهاية".
سيعود الأمر الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستئناف الدورة الخامسة في موعد لم يتم تحديده بعد.
عبر كثيرون عن أملهم في أن تكون هذه الدورة الخامسة التي بدأت في 15 أغسطس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك هي الأخيرة للتوافق على نص نهائي حول "الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام خارج نطاق السلطات الوطنية" وتعرف اختصاراً بـ BBNJ.
إحدى القضايا الخلافية والأكثر حساسية كانت تتناول تقاسم الأرباح المحتملة من تطوير موارد معدلة جينياً في المياه الدولية، حيث تأمل شركات الأدوية والصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في العثور على منتجات أو عقاقير أو علاجات.
ومثل هذه الأبحاث المكلفة هي مزايا تستفيد منها الدول الغنية، لكن مسودة النص الجديد للاتفاقية حاولت إنصاف الدول النامية باشتراط إعادة توزيع نسبة مئوية من جميع المبيعات المستقبلية عليها.
تبدأ أعالي البحار عند حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ما والتي لا تصل بموجب القانون الدولي إلى أبعد من 200 ميل بحرية (370 كيلومتراً) من ساحلها، وهي (منطقة أعالي البحار) لا تخضع للولاية القضائية لأي دولة.
تندرج ستون في المئة من مساحة محيطات العالم ضمن هذه الفئة. وعلى الرغم من أهمية النظم البيئية البحرية السليمة لمستقبل البشرية، لا سيما للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن 1% فقط من المياه الدولية محمية.
وتتمثل إحدى الركائز الأساسية للمعاهدة المعنية بالمناطق التي تقع خارج نطاق السلطات الوطنية، في السماح بإنشاء مناطق محمية بحرية تأمل العديد من الدول أن تغطي 30% من محيطات الأرض بحلول عام 2030 ويُعرف ذلك اختصاراً بعبارة "30 في 30".
وقال ماكسين بوركيت المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحفي سابق "بدون إقامة تدابير حماية في هذه المنطقة الشاسعة، لن نكون قادرين على تحقيق هدفنا الطموح والضروري 30 × 30".
وعبرت مندوبة ساموا، مخاطبة المؤتمر نيابة عن الدول الجزرية النامية الأصغر في المحيط الهادئ، عن "خيبة أمل". وأضافت "نحن نعيش بعيداً جداً والسفر إلى هنا مكلف جدًا. هذه الأموال لم تُنفق على الطرق أو على الطب أو المدارس".
وقالت، بتأثر كبير وسط تصفيق من القاعة "جاء المحيط الهادئ إلى هنا بحسن نية وسيواصل القيام بذلك حتى نختتم هذا المؤتمر في المستقبل القريب جداً".
وقالت لورا ميلر، من حملة "حماية المحيطات" التابعة لمنظمة غرينبيس "لقد نفد الوقت. المزيد من التأخير يعني تدمير المحيطات. نشعر بالحزن وخيبة الأمل. بينما تواصل الدول الكلام، ستعاني المحيطات وكذلك كل من يعتمد عليها".