سيصبح الأميركيون بعد فترة شهرين قادرين على شراء أجهزة سمعية تعالج مشاكل السمع الطفيفة إلى المتوسطة مباشرة من المتاجر من دون إلزامية الحصول على وصفة طبية، على ما أعلنت السلطات الصحية الأميركية الثلاثاء.
ويُفترض أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز المنافسة بين الشركات المصنعة لهذه الأجهزة بهدف تحفيز الابتكار وخفض الأسعار، بحسب السلطات.
وأنشأت إدارة الأغذية والعقاقير (إف دي ايه) خلال عملها على هذا القرار الجديد فئة جديدة من المنتجات يُمكن لمن يتخطى عمره الـ18 سنة أن يشتريها من دون إلزامية إجرائه فحصاً طبياً (اختبار سمع) أو تعديلات على الأجهزة من معالج تقويم سمع.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ في غضون ستين يوماً.
ويبلغ سعر زوج من الأجهزة السمعية في الولايات المتحدة 5000 دولار في المتوسط، ولا تتولى جهات التأمين في العادة تغطية تكاليفها.
ورأى البيت الأبيض أنّ هذا الإجراء سيؤدي إلى انخفاض أسعار الاجهزة بنحو 2800 دولار للجهاز الواحد.
وقال الرئيس جو بايدن في بيان إنّ "الأميركيين سيصبح بإمكانهم اعتباراً من منتصف أكتوبر شراء أجهزة سمع بأسعار مقبولة مباشرة من الصيدليات أو المتاجر الموجودة في مختلف أنحاء البلاد".
ويُفترض أن تحترم هذه الأجهزة معيار الحجم إذ ينبغي ألاّ يتخطى حجمها قياساً معيناً تفادياً لتعرض مستخدميها إلى أي إصابة أثناء وضعها، وسيؤخذ في الاعتبار كذلك معيار العمق الذي تحتاجه الأجهزة لتُثبت داخل أذني المريض.
أما الأجهزة المصممة لمعالجة مشاكل السمع الكبيرة وتلك المخصصة للأطفال فسيبقى من يشتريها مُلزماً على حيازة وصفة طبية.
وتشير إدارة الأغذية والعقاقير إلى أنّ نحو 15% من البالغين الأميركيين أي أكثر من 37 مليون شخص، يعانون مشاكل في السمع.
وقال رئيس إدارة الأغذية والعقاقير روبرت كاليف في مؤتمر صحافي إنّ "المشاكل السمعية تؤثر بشكل كبير على التواصل اليومي لملايين الأميركيين وتفاعلاتهم الاجتماعية وصحتهم وحياتهم"، مضيفاً أن زوجته قد تكون من أوائل الزبائن الذين سيشترون هذه الفئة من الأجهزة.
وتُسجّل المشاكل السمعية لدى الأشخاص نتيجة عوامل عدة من بينها تعرضهم للشيخوخة أو لأصوات عالية أو لأسباب طبية أخرى.
وأكدت "اف دي ايه" أنه لا ينبغي الخلط بين هذه السماعات وأجهزة تعزيز السمع، وأن الفرق سيكون محدداً بصورة واضحة بين المنتجين. وتُستخدم أجهزة تعزيز السمع من الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في السمع، على سبيل المثال لأنشطة مثل الصيد.