شعبان بلال (القاهرة)
اقترح نائب بالبرلمان المصري مواجهة الجرائم التي تُرتكب داخل المقابر عن طريق وضع كاميرات مراقبة موصلّة بأقسام الشرطة للمحافظة على حرمتها وضبط أي حالة استغلال لها في أعمال غير مشروعة، أو تعرضها للنبش.
وقال النائب محمد عزت صاحب الاقتراح، إن الخارجين عن القانون يستغلون المقابر كأوكار لتعاطي المخدرات بعيداً عن أعين رجال الأمن، وسرقة الجثث والاتجار بها، إضافة إلى أعمال السحر والدجل التي يمارسونها في هذه الأماكن.
وأضاف أن بعض المقابر تشهد الكثير من الجرائم، مثل سرقة الأبواب الحديدية بها، والحفر بالقبور للتنقيب عن الآثار، وأعمال الاختطاف أو القتل التي قد تحدث بها بسبب هدوئها وعدم وجود إضاءة بها وبعدها عن العمران.
وكان البرلمان المصري قد اقترح في يوليو من العام الماضي تشييد أسوار حول المقابر بجميع المحافظات، ووضع أبواب حديدية عليها ومراقبتها أمنياً يتحمل تكاليفها أصحاب المقابر، لمواجهة نبش المقابر ووضع أعمال السحر بها.
وتشهد مصر ارتكاب الجرائم داخل المقابر، فقد ألقت الشرطة القبض على مشعوذ في يونيو من العام الماضي بتهمة النبش واستخراج 30 هيكلاً عظمياً بحجة إبطال السحر الأسود المدفون بها.
كما شهدت مقبرة في محافظة سوهاج جنوبي مصر جريمة قتل طفلة، بزعم أنها قربان للجن حتى يتمكن الجاني من العثور على مقبرة أثرية في تلك المنطقة.
وتضمن المقترح البرلماني الجديد تشديد العقوبات، ردعاً لأي منتهك لحرمة الموتى أو من يستغل المقابر في الجرائم، ويعاقب القانون الحالي بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، عن تهمة النبش، وتصل إلى السجن المؤبد لمن ينقب وتاجر في الآثار.