شعبان بلال (القاهرة)
أجّلت المحكمة الاقتصادية المصرية للمرة الثانية، محاكمة الصيدلي أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ "طبيب الكركمين" لجلسة 29 مارس الجاري، بعد أن أثارت الجدل في الشارع المصري خلال الأيام الماضية.
في وقت سابق، وجهت النيابة العامة المصرية اتهامات للصيدلي ببيع أدوية مخالفة ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها، بالإضافة وإلى فتحه مكتبا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص.
وخلال الجلسة الثانية لمحاكمة "طبيب الكركمين" دفع محامي المتهم ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة وبطلان ما تلاه من إجراءات، وبطلان إجراءات دخول مكان غير مشمول بإذن النيابة وفقًا لما هو ثابت بتقرير فني مؤرخ 27 أكتوبر الماضي، إذ إن إذن النيابة كان قاصرا على أماكن أخرى، حسب دفاع المتهم.
وأحالت النيابة العامة في وقت السابق المتهم أحمد أبو النصر وآخر معه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقدمت النيابة العامة المتهمان إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة.
وأوضحت النيابة العامة المصرية أن المتهم أحمد أبو النصر أنشأ وأدار صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع أخرى، بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب، وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجُنح أخرى.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لضباط المصنفات، بأن المتهم أحمد أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين"، يحتفظ بأعشاب وأدوية مجهولة المصدر ويعلن عنها من خلال العديد من القنوات الإعلامية المختلفة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للتحقيق.
وعرف أبو النصر نفسه بأنه أول أخصائي مصري معتمد للعلاج بالنباتات الطبية، من خلال تقديم مستخلصات النباتات الطبية للمساعدة في استبدال العلاج الكيميائي بمنتجات طبيعية صحية آمنة.
وادعى "طبيب الكركمين" أنه مُعتمد من قبل وزارة الصحة المصرية للعلاج بالنباتات الطبيعية، وزعم أنه عضو بفي لمجلس الأميركي للعلاج الطبيعي بالمستخلصات الطبية، وعضو الجمعية الأميركية للعلاج بمنتجات النحل، وأنه درس علم الأبيثيرابي، وهو ما يُعرف بعلم العلاج بمنتجات النحل الطبيعية.
لكن نقابة الأطباء المصرية أكدت أن أحمد أبو النصر ليس طبيبا وغير مدون اسمه بسجلات نقابة الأطباء وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب.