شعبان بلال (القاهرة)
أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر إعادة إجراءات محاكمة 33 متهماً في قضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 5 فبراير المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. ووجهت النيابة العامة المصرية اتهامات عديدة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك في ميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. وعقدت جلسة المحاكمة، اليوم، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. وخلال الجلسات الماضية، استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، في أثناء أحداث رابعة، والذي أوضح أنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، تم تجهيز المأمورية وتوجهوا إلى جميع المحاور، ونفاذاً للإذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقاً للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن. وأكد في أقواله أنهم تفاجؤوا بعدها بحدوث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.