عبد الله أبو ضيف ( القاهرة ) أعلن مجلس الوزراء المصري أنه تم التعامل طبقاً للقانون مع بعض الحالات المضبوطة بتزوير شهادات تلقي اللقاح، وتم تحويلها جميعاً إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضرراً للمجتمع. وكشفت الحكومة المصرية الموافقة على منح جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية. وأوضحت الحكومة أن رسائل ستصل إلى هذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة، لتحديد توقيت ومكان تلقي التطعيم، مؤكدة على توافر الجرعات اللازمة من مختلف أنواع اللقاحات، ومضيفة أنه سيتم توفير 23 مليون جرعة تعزيزية حتى 30 يونيو 2022. وقالت الحكومة المصرية إنه تم البدء في تكثيف إرسال الرسائل القصيرة للمتخلفين عن الحضور، وتم إعطاء الجرعة الثانية لنحو 205.211 شخصا منذ إطلاق الخدمة.