أحمد شعبان (القاهرة)
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى اليوم الأربعاء، أكدت فيها أن تزوير الشهادات المثبتة لتلقي لقاح «فيروس كورونا» محرمٌ شرعًا، لما اشتمل عليها من كذب ومفاسد عدة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى من زورها له. تأتي هذه الفتوى بعد قرار الحكومة المصرية عدم السماح للموظفين غير المُلقحين ضد وباء كوفيد-19، بدخول المؤسسات الرسمية. وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتاواها أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة الخاصة بلقاح «كورونا» لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، مشيرةً إلى أن الله تعالى أمر عباده بتحري الصدق، فقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾ سورة التوبة: 119، مؤكدةً أن الأمر مع أهل الصدق يقتضي أن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال. وشددت الإفتاء على أن تقديم شهادات مزورة لتلقي لقاح «كورونا» هو من باب التفريط الذي قد يلحق ضررًا بالنفس، أو إضرارًا بالغير. وحول الإثم الواقع على الطبيب المزور لشهادة تلقي لقاح كورونا، أكدت دار الإفتاء أنه يعد شاهد زور، وخائنًا للأمانة بسبب تساهله في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع علمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص، ويأثم صاحبها شرعًا. وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أن تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا هو أيضًا عملٌ مجرم قانونًا بنص المادة 222 من قانون العقوبات المصري، والتي نصت على تجريم إصدار الطبيب لشهادة طبية مزورة، ومعاقبته بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه. وكانت الحكومة المصرية قد بدأت يوم الاثنين الماضي في تطبيق قرار عدم السماح للموظفين غير الملقحين ضد وباء كوفيد-19، بدخول المؤسسات الرسمية، وهو تدبير سيشمل اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل كل المواطنين المصريين الذين يدخلون هذه المؤسسات. وأصدرت وزارات عديدة بيانات تؤكد بدء تفعيل قرار مجلس الوزراء المصري المتخذ في هذا الصدد الشهر الماضي، ومنها وزارات الصحة والسياحة والبيئة. كما بدأت الجامعات المصرية كذلك بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم دخول الطلاب الذين لم يحصلوا على اللقاح إلى حرم الجامعة، ما لم يكونوا مزودين بفحص طبي يؤكد خلوهم من الفيروس.