بدأت ولاية مين الأميركية تطبيق قانون جديد لتنظيم استخدام أجهزة تنفيذ القانون لتكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ في الولاية عليه بالإجماع.
ويفرض القانون قيوداً صارمةً على استخدام هذه التكنولوجيا، بما في ذلك حظر استخدامها في المدارس العامة والعديد من القطاعات الحكومية، حتى لأغراض المراقبة.
يذكر أنه تم طرح هذا القانون في الولاية لأول مرة في أبريل الماضي، حيث تم تقديم مشروعه باعتباره صيغة توافق عليها برلمان الولاية وممثلو اتحاد الحريات المدنية الأميركي في الولاية وشرطة الولاية ووزارة الأمن العام فيها.
وقال مؤيدو هذا القانون إنه الأشد صرامة على مستوى الولايات الأميركية، في حين لا يوجد في الولايات المتحدة قانون اتحادي لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في أميركا.
وقال جاريسون لوكنير عضو مجلس نواب ولاية مين عن الحزب الديمقراطي، إن هذا القانون «يعد انتصاراً ضخماً للحريات المدنية في مين... كما أنه انتصار للتعاون والتوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأتمنى أن تقدم مين نموذجاً للولايات الأميركية الأخرى التي تريد كبح قدرة الحكومة على استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه وغيرها من تكنولوجيات السمات الحيوية للمواطنين».
ووفقاً للقانون الجديد في ولاية مين، فإن مسؤولي إنفاذ القانون قد يطلبون السماح لهم باستخدام تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه للبحث عن شخص مطلوب من مكتب التحقيقات الاتحادي، أو مكتب المركبات في الولايات، إذا كان هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن هذا الشخص ارتكب جريمة خطيرة.
كما أن القانون ينص على أن البحث باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لا يمثل سبباً محتملاً لكي يقوم رجال إنفاذ القانون بالقبض على أي شخص أو تفتيشه من تلقاء أنفسهم. كما يتيح القانون للأفراد مقاضاة أي مؤسسة أو مسؤول حكومي إذا اعتقدوا أنهم انتهكوا القانون.