شادي صلاح الدين (لندن)
لم تثر جائحة «كوفيد- 19» حنق رجال الأعمال والمجتمع الصناعي البريطاني بسبب عمليات الإغلاق الواسعة، بل امتد الأمر ليضرب مجلس العموم البريطاني نفسه.
ودفع التأثير غير المسبوق للجائحة هيئة المعايير البرلمانية المستقلة إلى اتخاذ قرار بتجميد رواتب نواب البرلمان خلال العام المقبل، وبالتالي لن يحصل أعضاء البرلمان بعد الآن على زيادة في الأجور تزيد على 3000 جنيه إسترليني العام المقبل.
وكتبت هيئة المعايير البرلمانية المستقلة إلى جميع النواب لإبلاغهم بأنه سيتم تجميد رواتبهم العام المقبل، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
وفي أكتوبر، تعرضت «الهيئة» لانتقادات بسبب التوصية برفع رواتب النواب في خضم أزمة فيروس كورونا. وأوصت «الهيئة» المستقلة بالحفاظ على الطريقة الحالية لحساب رواتب النواب، والتي تربطها بأرباح القطاع العام، وكان من الممكن أن ترى أعضاء البرلمان يتلقون زيادة في الأجور تبلغ 3360 جنيهاً إسترلينياً لكسر التضخم في أبريل المقبل.
ومع ذلك، ومع استعداد الحكومة لترك الملايين عاطلين عن العمل بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كوفيد- 19، انتقد العديد من أعضاء البرلمان قرار «الهيئة» وتعهدوا بتسليم أي رواتب إضافية للجمعيات الخيرية.
وفي رسالة إلى جميع أعضاء البرلمان، أعلن ريتشارد لويد، الرئيس المؤقت لهيئة المعايير البرلمانية المستقلة، أن «الهيئة» لن تستخدم طريقتها المعتادة لتحديد مستوى رواتب العام المقبل.
وكتب أن «التأثير غير المسبوق لوباء كوفيد- 19 كان غير متوقع، لكنه مختلف، على أرباح القطاعين العام والخاص». وأضاف: «من الواضح أن تطبيق الإحصاء الرسمي القادم لنمو أرباح القطاع العام سيؤدي إلى زيادة رواتب النواب بما لا يتوافق مع البيانات الاقتصادية الأوسع ولن يعكس الواقع الذي يواجهه العديد من الناخبين هذا العام. لذلك قرر مجلس إدارة (الهيئة) أن رواتب أعضاء البرلمان ستبقى دون تغيير للسنة المالية 2021 - 2022».
ويتقاضى أعضاء البرلمان حالياً 81932 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، ويتمتعون بزيادة في الأجور في كل من السنوات الست الماضية.