منحت وكالة الفضاء الأميركية ("ناسا") عقودا لأربع شركات عرضت جمع عيّنات من تربة القمر بأسعار تتراوح بين دولار أميركي واحد و15 ألف دولار.
وقال فيل ماكاليستر المسؤول عن هذا البرنامج في الوكالة "إنه لأمر مذهل بالفعل أن يتسنّى لنا شراء تربة من القمر من أربع شركات بسعر 25 ألف دولار ودولار واحد في المجموع".
وفي مقابل المبالغ المقدّمة، سيتدبّر كلّ من "لونار آوتبوست" (دولار واحد) والفرعان الياباني والأوروبي من "آي سبايس" (كلّ منهما 5 آلاف دولار) و"ماستن سبايس سيستمز" (15 ألف دولار) أمره للوصول إلى القمر وأخذ عيّنات من التربة وتصويرها ونقل ملكيتها إلى "ناسا" عند العودة إلى الأرض.
وسترسل هذه الشركات مركباتها لجمع العيّنات إلى القمر في سياق مهمّات مموّلة من خارج سياق "ناسا" تنفّذ في 2022 و2023.
ولم يحدّد بعد موعد عودة العيّنات، إذ يقضي الهدف الأساسي من هذه الخطوة بالتمهيد لمرحلة جديدة من الاستكشاف الفضائي يشارك فيها القطاع الخاص في التنقيب عن موارد خارج كوكب الأرض بموجب آليات حماية قضائية.
وقال مايك غولد المسؤول المعني بالعلاقات الدولية في "ناسا" إن "من المهمّ جدّاً إنشاء سابقة (قضائية) تتيح لهيئات من القطاع الخاص استخراج موارد (من خارج الأرض) وجمعها".
وتحرص الولايات المتحدة على إحراز سابقة في هذا الصدد، إذ ما من توافق دولي حول حقوق الملكية خارج الأرض. 
وتفتقر المعاهدة الدولية حول الفضاء، المبرمة عام 1967، إلى الدقّة في هذا الشأن. وقد جاء فيها أن "الاستيلاء القومي من خلال إعلان السيادة أو عن طريق الاستخدام أو أي وسيلة أخرى" محظور.
وأكّد مايك غولد أن هذه الأنشطة الجديدة لجلب مواد من الفضاء ستنفّذ "بما يتماشى مع بنود معاهدة الفضاء"، مشيرا إلى أنه "من المهمّ أن تتوّلى الولايات المتحدة القيادة ليس على الصعيد التكنولوجي فحسب، بل أيضا على الصعيد السياسي".