أبوظبي (الاتحاد)

أكد أحمد الهاشمي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، أن الهيئة تقوم بعدة إجراءات لاستدامة المصائد السمكية، من خلال تطبيق نظام لترخيص الصيادين ومعدات الصيد، وتحديد أعدادها ومواصفاتها في الإمارة، بالإضافة إلى تطبيق نظام فعال لمراقبة الصيد، وإنفاذ التشريعات الخاصة بتنظيم الصيد والمحافظة على الأنواع البحرية المهمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة، موضحاً أن الهيئة نفذت حظر الشباك والقراقير في الإمارة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما أن للصيادين والجمهور دوراً كبيراً ومساهمة في التقيد بالتشريعات السارية والقيام بالمسؤوليات والواجبات تجاه المحافظة على الثروة السمكية خلال ممارستهم للأنشطة البحرية وارتيادهم للبحر.

تخفيف الضغط
وعن أهمية المزارع السمكية في تخفيف الضغط على المخزون السمكي في الإمارة، أكد الهاشمي أن لقطاع استزراع الأحياء المائية مساهمة كبيرة في حماية المصائد السمكية، حيث أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي في عام 2019، وتهدف إلى وضع رؤية موحدة لقطاع استزراع الأحياء المائية في الإمارة، بالإضافة إلى سلسلة من المبادئ المشتركة والموجهة لتطوير القطاع، للحفاظ على المخزون الإستراتيجي للثروة السمكية، وعلى الموروث الطبيعي والثقافي والاجتماعي للإمارة، إلى جانب مساعدة المستثمرين في هذا المجال للحصول على دخل عادل ومستدام، ولاسيما أن قطاع استزراع الأحياء المائية يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مؤكداً أن إنتاج مزارع الأحياء المائية في إمارة أبوظبي بلغ حوالي 527 طناً، مما يساهم بنسبة 20.2% من المصائد السمكية لعام 2019.

تقييم المخزون السمكي
وعن تقييم حالة المخزون السمكي في مياه إمارة أبوظبي، قال الهاشمي: إنها تعتمد على مؤشرين رئيسيين في مياه إمارة أبوظبي هما الحجم النسبي للأسماك البالغة «SBR»، ويمثل معدل مخزون الأسماك البالغة القادرة على التكاثر وتجديد المخزون، وطبقاً لهذا المؤشر تصنف أنواع الأسماك إلى ثلاث فئات، هي: مستنزف «أقل من 30%» ومستغل في حدود الاستدامة «بين 30 و 40%»، وغير مستغل «أكبر من 40%».
ويستخدم هذا المؤشر في تقييم حالة أنواع متعددة من الأسماك، بما فيها الأنواع الرئيسة الثلاث «الهامور، والشعري، والفرش»، وقد أظهر متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة «Mean SBR» ارتفاعاً في المعدل عام 2019 مقارنة بعام 2018 «من 7.6 إلى 8.1».
ويتوقع استمرار هذا التحسن في المؤشر في حال استمرار تطبيق القرارات الإدارية والتشريعات والسياسات الخاصة بإدارة المصائد التجارية، وعلى وجه الخصوص حظر استخدام معدات الصيد من نوع القراقير، نظراً لأنها تستهدف الأنواع الرئيسة الثلاثة، وعلى وجه الخصوص أسماك الفرش التي يتم اصطيادها بالقرقور بشكل حصري، ولذلك لم تكن هنالك عمليات إنزال تجارية لهذا النوع منذ مايو 2019.
أما مؤشر الاستغلال المستدام «SEI»، فيستخدم لوصف نسبة الأنواع التي يتم استغلالها بشكل مستدام من إجمالي عمليات الإنزال المقدرة، ويطبق هذا المؤشر في تقييم 28 نوعاً من الأسماك التجارية المهمة.
وقد أظهرت نتائج عام 2019 أن 29.3% من الأسماك المنزلة جاءت من مخزون الأنواع المستغلة على نحو مستدام، علماً بأن هذا المؤشر كان بمعدل 5.7% فحسب في عام 2018، وهذا الارتفاع الكبير قد يكون مؤشراً على انتعاش مخزون الأسماك.