جدد الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، موقفه المعروف والمعارض بشدة للقتل الرحيم والمساعدة على الانتحار.
ووصف هذا العمل بأنه "عمل من أعمال القتل" لا يمكن تبريره أو التسامح معه.
وأصدر الفاتيكان وثيقة جديدة بهذا الشأن في وقت تتزايد فيه أعداد الدول التي تفكر في إضفاء الشرعية على القتل الرحيم والمساعدة على الانتحار. ووصفت الوثيقة المشرعين والساسة المؤيدين لمثل هذه القوانين بأنهم "متواطئون في ارتكاب جرائم".
تتألف الوثيقة من 20 صفحة وكتبها مجمع عقيدة الإيمان، وهو المكتب العقائدي التابع للفاتيكان، وجمعت بيانات سابقة لكنيسة الروم الكاثوليك حول قضايا إنهاء الحياة لكنها استخدمت تعبيرات أشد قوة وصرامة.
وقالت "القتل الرحيم... عمل شرير في جوهره.. في كل الأحوال والظروف.. القتل الرحيم هو فعل من أفعال القتل لا يمكن لأي غاية أن تبرره".
واختص أحد أقسام الوثيقة البرلمانيين بالذكر، ونص على أنهم في حالة موافقتهم على قوانين القتل الرحيم والمساعدة على الانتحار فإنهم يصبحون "شركاء في خطيئة كبرى يرتكبها آخرون".
يتضمن القتل الرحيم قيام الطبيب بدور فعال في إنهاء حياة مريض، لكن المساعدة على الانتحار تقضي بأن يقدم الطبيب مادة قاتلة للمريض يستخدمها بنفسه.
وقالت الوثيقة إن المرافقة الطبية والنفسية والروحية تبقى واجباً لا مفر منه حتى عندما يكون الشفاء مستحيلاً أو مستبعداً.
وجاء في الرسالة، وفقاً للموقع الرسمي للفاتيكان "تؤكّد الرسالة أن قيمة الحياة لا تُنتهك وهي حقيقة أساسية للقانون الأخلاقي الطبيعي وأساس جوهري للنظام القانوني. لا يمكننا أن نختار بشكل مباشر أن نعتدي على حياة كائن بشريّ، حتى ولو طلب ذلك".
وأضافت "وبالتالي، يضرّ الإجهاض والموت الرحيم والانتحار الطوعي بالحضارة البشريّة ويسيئان إلى الكرامة بشكل كبير". 
وتابعت "هناك عائق أيضاً هو الفهم الخاطئ لمصطلح الشفقة لأن الشفقة الحقيقية في الواقع لا تتمثل في التسبب في الموت وإنما في قبول المريض ودعمه بالمحبة والوسائل من أجل تخفيف معاناته. عقبة أخرى هي الفردية المتزايدة التي تؤدي إلى العزلة".
وأردفت الرسالة "من الأهمية بمكان خلال العلاج ألا يشعر المريض بأنه عبء على أحد، بل يجب أن يحظى بقرب وتقدير أحبائه. في هذه المهمة، تحتاج العائلة إلى المساعدة والوسائل المناسبة. كذلك تحتاج الدول في هذا المجال أيضاً إلى الاعتراف بالوظيفة الاجتماعية الأولويّة والأساسية للعائلة ولدورها الذي لا بديل له، من خلال توفير الموارد والهيكليات الضروريّة لدعمها".
وختمت "تطلب الرسالة مواقف واضحة من قبل الكنائس المحلية وتدعو المؤسسات الصحية الكاثوليكية لكي تقدّم شهادتها. إن القوانين التي توافق على الموت الرحيم تثير في الواقع واجباً قاطعاً بالمعارضة مع الاستنكاف الضميري".
وأصبحت البرتغال هذا العام رابع دولة أوروبية تشرع القتل الرحيم بعد بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا.
في إسبانيا المجاورة، درست الحكومة الاشتراكية مشروع قانون يعترف بالحق في الموت الرحيم في ظل شروط صارمة.
وتتسامح دول أخرى، مثل سويسرا وفرنسا والدول الاسكندنافية وبريطانيا مع شكل من أشكال الانتحار بمساعدة طبية ما يؤدي إلى تقصير حياة المريض الذي يعاني من أحد الأمراض المستعصية.