أبوظبي (الاتحاد)
أكّد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، التزام دولة الإمارات بدمج الثقافة في التنمية المستدامة والعمل المناخي، وذلك خلال كلمة ألقاها ضمن اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة العشرين، الذي عقد في 8 نوفمبر 2024 في مدينة سلفادور دي باهيا البرازيلية.
وأشار معاليه، إلى أنّ دولة الإمارات تعمل على حشد التعاون الدولي لدمج الثقافة باعتبارها عاملاً رئيساً في تمكين التنمية المستدامة، مؤكّداً على الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز دور الثقافة في العمل المناخي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل.
وقال معاليه: «تعد الثقافة من الأدوات المهمة في التصدي للتحديات العالمية، فهي تقدّم حلولاً تسهم في الحفاظ على التراث الإنساني وصونه، وكذلك تطرح حلولاً في مجال تغيّر المناخ، كما أنها تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز قدرتنا على التكيّف، والصمود أمام مختلف التحديات».
وأشاد معاليه بالجهود المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل في تأسيس «مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكزة على الثقافة» (GFCBCA) والدعم الكبير الذي حظيت به المجموعة منذ إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.
وتابع معاليه: «يعكس هذا التحالف التزامنا بمعالجة التحديات المناخية من منظور ثقافي، ونقدّر الدعم الذي قدمه شركاؤنا في هذا الملف، ونحن فخورون بأنه قد تم دمج إطار عمل دولة الإمارات للمرونة المناخية العالمية، ومجموعة أصدقاء العمل المناخي القائم على الثقافة (GFCBCA) في الإعلان، مما يبرز أهمية اعتماد مقاربات ثقافية ومرنة للعمل المناخي على الصعيد العالمي».
المستقبل المستدام
وأكّد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، على الدور المهم الذي تلعبه الصناعات الثقافية والإبداعية في بناء المستقبل المستدام، مؤكداً على أن جمع البيانات حول أداء قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية مهم لصياغة القوانين والإجراءات الضرورية التي تعزز نمو هذا القطاع، حيث تكشف البيانات عن التوجهات الناشئة وتفضيلات الجمهور، إضافة إلى المجالات المفتوحة للابتكار، مما يتيح المجال للمطالبة بالموارد اللازمة لدعم تطور هذا القطاع محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أن الدولة تعمل مع شركاء عالميين لتعزيز آليات جمع البيانات واستثمارها في وضع وتحديد التوجهات المستقبلية لها.
وقال معاليه: «إن التزامنا برعاية الإبداع لا يتعلق بالنمو الاقتصادي فحسب، بل هو أعمق من ذلك ليصل إلى حماية التراث والإرث والهوية المجتمعية للأجيال المستقبلية».