دبي (الاتحاد)
تشارك إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في معرض الكتاب القانوني الحادي عشر الذي يُقام بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية في المدينة الجامعية بالشارقة من 22 وحتى 24 أكتوبر الجاري، وذلك برعاية معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وتأتي هذه الدورة، التي تُعقد للسنة الحادية عشرة على التوالي، ضمن استراتيجية المعهد الرامية إلى نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وتلبية احتياجات القضاة والمحامين والباحثين والطلاب، ويهدف المعرض إلى تزويد المهتمين بأحدث الإصدارات من الكتب القانونية الورقية والرقمية، من الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم.
افتتح المعرض معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، يرافقه وفد من القانونيين، وضمّت منصة المركز مجموعة متنوعة من أحدث إصدارات المركز، بالإضافة إلى ركن خاص لمبادرة «وثيقتي» والتي عُرض فيها عدد من الوثائق التاريخية التي تعود إلى حُقب زمنية متفاوتة عن تاريخ دولة الإمارات.
استدامة التراث
وخلال زيارة معالي وزير العدل لجناح المركز، قدّمت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، شرحاً عن محتويات المنصة، وما تضمّه من مقتنيات ووثائق تاريخية، كما تحدثت عن الدور الذي يقوم به المركز في حفظ التراث وصون الهوية الوطنية، مشيرةً إلى استراتيجيته الرامية إلى استدامة تراث الدولة وموروثها الشعبي.
وبهذا الخصوص، قالت بن حريز: «حرصنا على المشاركة في نسخة هذا العام من معرض الكتاب القانوني الـ 11، نظراً للإقبال الذي شهدته المنصة في نسخه الماضية، خاصة على الصعيد الخليجي، حيث انتهزنا الفرصة لتقديم أحدث إصدارات المركز المتواصلة، فمثل هذه الفعاليات تتيح لنا عرض أعمال وإنجازات المركز لأكبر عدد ممكن من الجمهور، خاصة أن هناك مشاركة خليجية وعربية كبيرة لهذا العام».
واختتمت بن حريز حديثها بالإشارة إلى أن حجم المشاركين في المعرض، وعدد زوّاره يعكسان مدى أهميته في المشهد الثقافي والقانوني في الدولة.
تكريم
كرّم معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، الجهات المشاركة في المعرض، مشيداً بدورهم في إنجاح الحدث، باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تعزيز الوعي بأهمية الكتاب القانوني، واطلاع المجتمع على أهم وآخر التشريعات والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن الجدير بالذكر مشاركة مجموعة كبيرة من الهيئات والمؤسسات الرسمية المحلية والعربية في نسخة هذا العام من المعرض مثل وزارة الداخلية، وزارة العدل، نيابة دبي، دائرة القضاء، محاكم دبي، القيادة العامة لشرطة الشارقة، أكاديمية العلوم الشرطية، جامعات الإمارات، زايد، وعجمان، المعهد العالي للقضاء في السعودية مركز الدراسات القانونية والقضائية لدولة قطر، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المعهد العالي للقضاء سلطنة عُمان، وغيرها الكثير.