أبوظبي (الاتحاد)
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ملتقى احتفالياً بالأسبوع العالمي للأرشيف، بحضور عدد كبير من مديري الأرشيفات الحكومية والمعنيين بشؤون الأرشفة في الدولة، وجاء الملتقى تحت شعار «أهمية تنظيم التراث الوثائقي وصونه»، وتضمّن محاضرة عن أهمية صون التراث الوثائقي الوطني، وأهمية تنظيم الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية، وشهد الإعلان عن بيان إدارة المعلومات والسجلات الحكومية لدعم الابتكار والتميز، واعتماد أفضل الممارسات لإدارة المعلومات الحكومية كثروة وطنية، وقد أكد البيان أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يدعم الابتكار والتميز، بهدف تحفيز الجهات الحكومية وتشجيعها على تعيين مسؤول أو خبير مختص للإشراف على نطاق عمل إدارة المعلومات والسجلات، ومتابعتها وإجراء التعديلات اللازمة، والتعامل مع المعلومات والسجلات الحكومية كأصول وطنية، وإدارتها وفق ذلك، واتخاذ الإجراءات الفعالة لضمان حفظ أصول المعلومات والسجلات الرسمية لتكون قابلة للاطلاع عليها في المدى الطويل، وتحويل أصول المعلومات والسجلات التاريخية إلى عهدة الأرشيف والمكتبة الوطنية بناء على لائحته التنفيذية.
تعزيز الوعي
أكد عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن حفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها، تأتي في مقدمة مهام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وأن هذا ينسجم تماماً مع أهداف اليوم العالمي للأرشيف، الذي يحثّ على تعزيز الوعي بأهمية الأرشيفات وتفعيل مبادرات الحفاظ عليها، وحمايتها وضمان حق الوصول إليها.
وقال آل علي: «إذا كان اهتمامنا في الماضي قد انصبّ على الأرشيف التقليدي، فإننا اليوم نحتاج إلى جهد مضاعف، ونحن نواكب التحول التقني العالمي على صعيد رقمنة الأرشيفات والحفاظ على هويتها وخصوصيتها، بل ونذهب أبعد من ذلك، حيث نمهد الطريق أمام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الأرشفة والتوثيق وحفظ الذاكرة الوطنية بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل بتوظيف الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي في مجال جمع المخزون التاريخي الذي يمثل ثقافتنا، وتحليله وحفظه وإتاحته». كما شدد على أهمية الحفاظ على الأصول الوطنية الثمينة، مشيراً إلى أن كل وثيقة تاريخية هي جزءٌ من تاريخنا الذي يعد أمانة في أعناقنا جميعاً، ومن حقّ الوطن علينا أن نصون تراثه الوثائقي ونحفظه للأجيال.
صون التراث الوثائقي
قدم حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال الملتقى، محاضرة عن أهمية صون التراث الوثائقي الوطني، حيث سلط الضوء على تنظيم الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية، وما يتطلبه ذلك من التزام قانوني، ودعم متخذي القرار، وتوثيق الإنجازات وضمان استدامتها، ومواكبة التطورات المهنية والتكنولوجية العالمية، ورفع الكفاءة الإدارية والتنظيمية، وحفظ الحقوق وتثبيت المسؤوليات، وتوثيق الذاكرة الجماعية والمؤسسية، والاستفادة من المعارف السابقة.