الشارقة (وام) نظم مركز التراث العربي، بمعهد الشارقة للتراث، اليوم جلسة حول آفاق وتحديات تسجيل عناصر التراث الثقافي العربي على قوائم «اليونسكو»، بحضور الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وبمشاركة الدكتورة نهلة عبدالله إمام، مستشار وزيرة الثقافة المصرية للتراث الثقافي غير المادي، وعدد من مسؤولي المنظمة. وأكدت الجلسة أهمية قيام الدول العربية أولاً بتسجيل عناصرها الثقافية غير المادية على قوائمها الوطنية، والاهتمام بدعم وتمكين وإثراء هذه القوائم والحصول على الموافقات المطلوبة من أفراد المجتمع المعنيين بالعنصر والهيئات والمؤسسات المعنية، ثم الانتقال تالياً إلى إعداد وتقديم الملفات الخاصة بتسجيل هذه العناصر على قوائم «اليونسكو»، داعية إلى البدء في تسجيل جمعيات المجتمع المدني في الدول العربية على قوائم «اليونسكو».
الانتشار والتوارث ومن جانبها، أشادت الدكتورة نهلة إمام بمستوى الدعم والاهتمام الحكومي والمجتمعي الذي حظيت به الملفات العربية المقدمة للتسجيل على قوائم «اليونسكو»، بما فيها الملفات المشتركة ما بين الدول العربية أو الملفات المستقلة من خلال حشد الأصوات الداعمة لها من بقي الدول، مشيرة إلى بعض الإشكاليات التي قد تحدث في تسجيل العناصر الثقافية، ومنها حالة تسجيل عنصرين ثقافيين مختلفين يحملان نفس الاسم، أو تسجيل نفس العنصر لدولتين وباسمين مختلفين، موضحة أن التجربة والممارسة تساعدان بمرور الوقت على معالجة، مثل هذه الإشكاليات والاتفاق بشأنها، مضيفة أن أهم المعايير التي تدعم فرص دخول العنصر الثقافي للتسجيل تتمثل في خصائص الانتشار والتوارث والانتقال الشفاهي مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة عدم ربط قيمة العنصر الثقافي في هذه الملفات بالأهداف السياحية للدول، كون «اليونسكو» تعتبر السياحة وتسليع الموروث الثقافي عوامل مهددة لبقاء واستدامة هذه العناصر.
استمارة جديدة وذكرت إمام أن لجنة التقييم الدولية بـ«اليونسكو» عن مجموعة الدول العربية نجحت في تطوير استمارة جديدة لتسجيل العناصر الثقافية في المنظمة من خلال تحديث المعيار الثاني الذي يخص التنمية المستدامة المرتبطة بجوانب المحافظة على البيئة وحفظ حقوق الإنسان وتحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين، منوهة بأن المنظمة بدأت في تقدير وإدراك الجوانب الروحية التي يحملها الوعي الجمعي لدى الشعوب والخروج من إطار الماديات وقيود الحقائق العلمية في التعامل مع هذه الجوانب. وقد لاحظ الجميع عودة المجتمع وأفراده إلى تراثهم وعاداتهم في محاولة منهم لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي شهدها وما زال يشهدها العالم.