ناشرون: «الإمارات لإدارة حقوق النسخ» ترسيخ لحماية الملكية الفكرية

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أكّد كُتّاب وناشرون أنّ إطلاق جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، يشكّل إضافة نوعية وريادية في عملية صناعة النشر وضمان حقوق المؤلف والناشر، بما يشتمل عليه ذلك من سنّ قوانين وتشريعات تدعم هذه الرؤية التي لقيت صدىً طيباً لدى المهتمين بصناعة النشر.
وقالوا لـ«الاتحاد»، إنّ من أهمّ فوائد الجمعية نشر الثقافة القانونية لدى المؤلفين والكتاب والناشرين وكلّ المتعاملين، في موضوع دعم حقّ المؤلف في مجال حماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. ورأوا أنّ اتساعاً في العمل سيكون من خلال عقد اتفاقيات وصفقات مع الجامعات والجهات العربية والخارجية المهتمة بالنشر، وهو ما يحفّز دخول اقتصاد المعرفة الذي تدعمه الإمارات، كعنصر مهم من عناصر بناء الاقتصاد الحديث.
وأكّد الدكتور عبدالرحمن المعيني، أمين السرّ العام لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، الدور التثقيفي للجمعية، في حماية الناشر والمبدع، خصوصاً في إمارة الشارقة الحاضنة للإبداعات الثقافية، لافتاً إلى معرض الشارقة كأحد أكبر المعارض في العالم، وهو ما يتطلب وجود مؤسسة تدير هذه الصناعات الإبداعيّة وتحمي حقوق المؤلفين والكتاب ودور النشر، لترسيخ العلاقة بين هذه القطاعات، وبناء منظومة متكاملة لإدارة حقوق النسخ في الدولة نحو الريادة في ذلك على مستوى المنطقة والعالم.

وعبّر المعيني عن سعادة كلّ المتعاملين في هذا الحقل والمهتمين في الإمارات والمنطقة أيضاً، لما تعمل عليه الجمعية من حماية للصناعات الإبداعية والمؤلفين والكتّاب والناشرين، وإثراء للمحتوى الإبداعي.
وعلى المستوى الإجرائي، قال إنّنا سنعمل على التوفيق بين حماية حقوق كلٍّ من المؤلفين والناشرين، والحفاظ على مستقبل الصناعات الإبداعية المتنوعة، خصوصاً الإبداع الموسيقي وغيره من المجالات الحيوية، متمنياً لفريق العمل إنجاز هذه المهام لتحقيق أهداف الجمعية.

تنافسية عالمية
من جانب اقتصادي، رأت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أنّ الجمعية هي واحدة من أدوات الدولة لتحفيز النموّ الاقتصادي والحفاظ على مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، مبيّنةً أنّ ترسيخ آلة احترافية لترخيص استخدام المصنّفات الموثّقة وحماية حقوق أصحابها وناشريها، أداة مهمة من أدوات حفز وبناء اقتصاد المعرفة عن طريق الإبداع والابتكار.

واعتبرت الشحي تأسيس الجمعية تأكيداً للجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات لحفظ حقوق المؤلفين والناشرين، مؤكدةً دورها في دعم ومساندة جهود الدولة في تحفيز الصناعات الإبداعية، وذلك من خلال نشر ثقافة الملكية الفكرية لتكون ممارسة فعلية لكافة شرائح المجتمع، بما يضمن احترام الإبداعات، وتأكيد حقوق أصحابها والميزات المبنية على ذلك.

ضوابط ومعايير
وأكّدت الكاتبة صالحة عبيد أنّ الجمعيّة هي مرتكز أساسي في التوعية بقيمة حقوق الملكية الفكرية، وقالت إنّ وجودها في الإمارات ضامن حقيقي لضبط هذه الحقوق وتمكين أصحابها من حمايتها من الانتهاكات، مشيرةً إلى أنّ فكرة وجود الجمعية كانت عام 2017 ثم تحققت اليوم لتكون منطلقاً حقيقياً على أرض صلبة يقف عليها كلّ الكتاب والمثقفين وأصحاب الملكيات الفكرية، وهو ما يوسّع من عملية الإبداع والفكر في الإمارات والانطلاق بعدها إلى جميع الدول العربية.

ورأت صالحة أنّ من الأهمية بمكان أن يصبح كلّ العاملين في قطاع النشر أعضاءً في الجمعية، مؤكدة العمل على نشر فكرة الجمعية وأهدافها ودعوة الجميع للانضمام إليها من واقع بيانات وجداول الناشرين والكتاب والمهتمين بصناعة النشر، خصوصاً أنّ هذه الجمعية هي الأولى من نوعها في مجال حماية المؤلف والناشر، لتكون بادرة نحو اتفاقات وصفقات بينها كجمعية وبين الجامعات في الدولة ومراكز النسخ حول العالم ضمن ضوابط ومعايير عملية نسخ الكتب، وتأكيد حقوق أصحابها وملكيتهم لها.

اقتصاد المعرفة
وانطلق الكاتب فهد المعمري من أنّ على المبدع والكاتب، بشكل عام، أن يعرف حقوقه في مجال التأليف والنشر، فهو محتاج لثقافة قانونية ترفده في هذا المجال، وتشجعه على الاستمرار، وما ينطبق على الأفراد ينسحب على المؤسسات أيضاً في الساحة المعرفية والنتاجات التي لابد أن يحظى أصحابها بكامل حقوق ملكيتها، وهو ما يدفع بصناعة قوية لحماية حق المؤلف في صناعة النشر.

واعتبر المعمري ذلك قوّةً محرّكةً للتنمية وداعماً حقيقياً للإنجازات الحضارية والفكرية والإنسانية، وذا أثر إيجابي في تطوير اقتصاد المعرفة وتعزيز التنافسية في صناعات الإبداع في الدولة، وخصوصاً أنّ اطمئنان الكاتب والمؤلف على نتاجه هو ضامن للمزيد من هذا النتاج ضمن بيئة حقيقية تحمي جميع المتعاملين في هذه الصناعة.

بداية مشجّعة
ورأى الكاتب والناشر أمجد ياسين أنّ إطلاق جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، إنجاز مهم وبداية مشجّعة، لترسيخ مكانة ودور الدولة في مجال تشجيع الصناعات الإبداعية واقتصاد المعرفة، وهو ما يبنى عليه الاقتصاد الحديث من الاهتمام بكلّ العناصر الثقافية الداعمة للاقتصاد والإعلاء من شأنها، وتوفير الحماية لمالكي الحقوق والنشر فيها.
وقال ياسين إنّنا، كتاباً وناشرين ومتعاملين، محتاجون فعلاً إلى هذه الجمعية التي ترعى حقوق المبدعين في مجال النشر الإبداعي، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

مؤكداً أنّها خطوة جديدة لتطوير منظومة بيئة الأعمال الإبداعية التي تتكامل جهودها مع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تنظيم عملية النسخ وضبطها نحو مستقبل واثق له قنوات قانونية يطمئنّ إليها الكتاب والناشرون على الدوام.

بيئة حاضنة
وأكّد الناشر والكاتب محمد عبدالله نور الدين أهمية إطلاق الجمعية الرامية لإدارة حقوق النسخ في الإمارات وتنظيم المُنتج الإبداعي وصناعته وتداوله، وهو ما يوفّر البيئة الحاضنة للمزيد من الإقبال على صناعة النشر، نظراً لشعور المتعامل بأنّ هناك من يحمي حقوقه ويوفّر له كامل ملكيته الفكرية في مجال المصنّفات والمطبوعات، وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات وحققته في سنّ القوانين الداعمة لذلك، ما يجعل من الصناعات الإبداعية ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد الحديث، القائم على دعائم ثقافية أيضاً في اقتصاد المعرفة، إضافة إلى الركائز المعروفة في عالم الاقتصاد.