أبوظبي (الاتحاد)
اجتمعت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب مع أعضاء مجلس إدارة المنظمة الدولية للصناعة الفونوغرافية (IFPI)، وهي مؤسسة غير ربحية تتخذ من لندن مقراً لها، وتعتبر ممثلة لصناعة الموسيقى التسجيلية عالمياً.
حضر الاجتماع الذي عقد في أبوظبي، حيث مقر المكتب الإقليمي الأول للمنظمة، والذي تديره المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روان الدباس، كل من فرانسيس مور الرئيس التنفيذي للمنظمة وعدد من كبار التنفيذيين فيها، وممثلون عن وزارة الثقافة والشباب ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الجهات الأعضاء في المنظمة وتشمل كبار الإداريين والتنفيذيين وصناع القرار من كل من مجموعة يونيفيرسال ميوزيك ومجموعة وارنر ميوزيك وإمباسي أوف ميوزيك الألمانية، والشركة البريطانية للصناعة الفونوغرافية، وميوزيك كندا، والنقابة الدولية للنشر الصوتي SNEP، وسوني ميوزيك الهند وسوني ميوزيك الشرق الأوسط، ويونيفيرسال ميوزك الشرق الأوسط ووارنر ميوزيك الشرق الأوسط.
الملكية الفكرية
خلال الاجتماع تم الاطلاع على مهمة المقر الإقليمي للمنظمة، والذي تم تأسيسه بهدف العمل على تعزيز قيمة التسجيلات الموسيقية، وخاصة تجارياً، والتوعية بحقوق منتجي التسجيلات في المنطقة، إضافةً إلى مناقشة إطار عمل المنظمة بشكل عام ومهمتها المتمثلة في تعزيز حقوق الملكية الفكرية للصناعات الثقافية والإبداعية، والتوعية بأهمية حماية وتطبيق آخر التحديثات التي أجرتها وزارة الاقتصاد في الدولة، وتحديداً فيما يتعلق بقانون العلامات التجارية وحقوق النشر والتأليف والملكية الفكرية، والتي ساهمت في تسريع الإجراءات وجعلها أكثر فاعلية من حيث التكلفة، خاصةً بعد أن تم تسجيل المنطقة على أنها الأسرع نمواً في هذا المجال خلال عام 2021، مما يحتم المحافظة على هذا الترتيب وتقوية الشراكات الاستراتيجية وتنمية المواهب المحلية.
صناعة الموسيقى
وفي حديثها إلى أعضاء مجلس إدارة المنظمة خلال الاجتماع، قالت معالي نورة الكعبي: «تهتم دولة الإمارات بالبيئة الإبداعية وتطويرها وتنميتها، وتعتبر الموسيقى أحد أهم عناصرها، وهذا جزء من رؤية حكومة دولة الإمارات التي تسعى إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية ليصل إلى نسبة 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وللوصول إلى الأهداف المرجوة يتوجب وضع إطار قانوني متكامل لا يهتم فقط بإنشاء قطاع إبداعي، بل يتعداه ليحمي حقوق المبدعين وتقديم الدعم لمختلف الشركاء العاملين فيه».
وأضافت معاليها، أن التراخيص وحماية حقوق الملكية الفكرية ضروريان لتحقيق الرؤية الخاصة بتمكين صناعة الموسيقى، منوهةً بأن المنظمة الدولية للصناعة الفونوغرافية تلعب دوراً أساسياً في ذلك لما لها من خبرة طويلة وعالمية تساهم بشكل كبير في تعزيز أطر عمل الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وخاصةً في كل ما يتعلق بالموسيقى والتسجيلات الصوتية والمبدعين في هذا المجال.
وأشادت الكعبي بالتقرير العالمي للموسيقى الصادر عن المنظمة، والذي يدعم توجهات الحكومة في الترويج للصناعات الإبداعية، لما للمعلومات والبيانات التي يتم جمعها وتحليلها من أثر في إلقاء الضوء على حالة صناعة الموسيقى عالمياً ومقاربتها محلياً، مشيرةً إلى أن البنية التحتية القوية والمرافق المتطورة والضمانات القانونية المعرفة ضمن أطر واضحة تساعد على تطوير المواهب المحلية، وبالتالي إثراء المشهد الإبداعي في الدولة.
حقوق الموسيقيين والمنتجين
وأشاد مجلس إدارة المنظمة الدولية للصناعة الفونوغرافية بالخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في تطوير قوانين متعلقة بالعلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر، مع الحرص على تطوير نظام بيئي موسيقي شامل عالمياً، يمثل حقوق الموسيقيين والمنتجين، من خلال تنظيم صناعة الموسيقى المسجلة وتوحيدها وتحقيق الدخل منها، منوهاً بأن التعديلات الأخيرة على قوانين حقوق النشر في الدولة ساهمت في تسريع العمليات، وجعلها أكثر فاعلية وأقل تكلفة، إضافةً إلى الاهتمام بتسريع التنفيذ والتطبيق وتسييل الأصول الرقمية.
وتتمثل مهمة المنظمة في الترويج للموسيقى المسجلة عالمياً، وتمثيل حقوق الموسيقيين والمنتجين من خلال تنظيم وتوحيد وتحقيق دخل من صناعة الموسيقى المسجلة، خاصة أن تسييل الأصول الرقمية وحمايتها يعد تحدياً عالمياً لا يقتصر فقط على هذه المنطقة، كما ناقش الاجتماع أيضاً دور المنظمة في فرض الضمانات على الفنانين والمنصات الإلكترونية المختلفة.