أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الإمارات العربية المتحدة وكندا عن توقيع بيان مشترك لتعزيز العلاقات الثقافية بينهما، بما في ذلك منظومة الاقتصاد الإبداعي بين البلدين. جاء ذلك في ختام لقاء ثنائي عقد بمقر وزارة الثقافة والشباب في أبوظبي.
حضر توقيع البيان معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومارسي غروسمان سفيرة كندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، وجان فيليب لينتو القنصل العام الكندي في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات.
وينص البيان على توطيد التعاون بين البلدين والسعي نحو تبادل أكبر قدر من المعلومات حول الأطر التنظيمية والسياسات، وأفضل الممارسات في مجالات الثقافة والإبداع، والبناء على الفرص التجارية من خلال تعزيز الشراكات وفرص ريادة الأعمال، فيما تم تسليط الضوء على نتائج المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021، الذي استضافته الإمارات، وتضمن 21 نقطة عمل إجرائية تهدف إلى دعم عملية تطوير الاقتصاد الإبداعي العالمي.
وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «يناقش البيان سبل التعاون الهادف إلى بناء نظام اقتصاد إبداعي قوي ومستدام، وهناك مجال كبير لتبادل الأفكار، ما ينعكس على تطوير قطاع الصناعات الإبداعية، ونواصل استكشاف المزيد من فرص التعاون المختلفة مع الجانب الكندي، خاصة في مجال تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات والسياسات التي عملت كندا عليها في مجالات الألعاب والتكنولوجيا والأفلام والرسوم المتحركة».
من جانبها، قالت مارسي غروسمان، سفيرة كندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «يسعدني أن أرى هذا الإنجاز المهم الذي يعد إضافة متميزة إلى تاريخ العلاقة الوطيدة بين البلدين، ولا سيما في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، وخلال المؤتمر العالمي الأخير للاقتصاد الإبداعي 2021 في دبي، ناقشت مع معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، الدور المهم الذي تلعبه الصناعات الإبداعية في التنمية الاقتصادية، ووجود فرص عديدة لتعزيز التعاون والعلاقات التجارية بين بلدينا في مختلف المجالات، بما في ذلك الإعلام الرقمي والإنتاج السمعي البصري، إذ يؤسس هذا البيان المشترك الزّخم للزيارات المستقبلية إلى الإمارات، من قبل الوفود الحكومية الكندية لمواصلة استكشاف فرص التعاون الثنائي في قطاع الثقافة والإبداع».
وسلط البيان المشترك الضوء على بعض مجالات التعاون المحتملة بين البلدين مثل الوسائط الرقمية التفاعلية، وإنشاء المحتوى وإنتاجه في القطاع السمعي البصري، ونشر الكتب والفنون المسرحية، والعمل على التدابير التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك الملكية الفكرية ووضع الاستراتيجيات في مجال الرقمنة وحماية التراث.