محمد نجيم (الرباط)
تقع المعلمة التاريخية «دار السلطان» أو «القصبة العليا» في مدينة أسفي المغربية، والتي كانت تسمى قديماً بـ«صوفيا»، أو «تزافينو» أو«آسفو»، كما يُطلق عليها بالأمازيغية قديماً، على هضبة عالية تطل على المدينة القديمة المُسورة بسور أثري يعود تاريخه إلى العصر الموحدي الذي امتد من سنة 1121 إلى 1269 م لحماية المدينة وسكانها من الدخلاء واللصوص والغزاة، كما تطل من الجانب الجنوبي على تل الخزفيين، الذي يعتبر من المعالم السياحية القديمة والمهمة بالمدينة، فيما تطل أبراجها العليا على شاطئ البحر، وكان ذلك الموقع في الماضي مقصوداً لمراقبة السفن الوافدة ودحر الغزاة والقراصنة واللصوص.
وقد بني هذا الصرح المعماري المشيد على الطرز المعماري العسكري البرتغالي المكون من ساحة كبيرة، وعدد كبير من أبراج المراقبة، وغرف شاسعة وإسطبلات للخيول، وأحواض المياه ومخازن للحبوب والأسلحة، كحصن للدفاع عن المدينة، وهذا يتجلى في بقايا المدافع الهولندية التي تستقبل الزائر عند بوابة الحصن الرئيسة لهذا الحصن الدفاعي، وهي مدافع نحاسية تحمل تاريخ 1044هـ، وأيضا بالمدافع الرابضة في أبراج المراقبة.
وبرأي وفاء مداح، المكلفة بحماية التراث المعماري في مدينة أسفي، فإن معلمة دار السلطان أو القصبة العليا، تعد من أهم الثغور والتحصينات الدفاعية في المدينة التاريخية، وقد تمثل دورها في إيواء القيادة العسكرية بالمنطقة إلى عهد الدولة المرينية، أي منذ ما بعد النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي، بعد ضعف الدولة الوطاسية، ودخول الاحتلال البرتغالي لمدينة أسفي في بداية القرن السادس عشر، على عهد الملك ايمانويل الأول، إذ ستطرأ تحولات معمارية على جانب من دار السلطان ومحيطها، فيما يرى الباحث والمؤرخ ومحافظ متحف الخزف بالمدينة سعيد بن شمسي أن أول ما قام به البرتغاليون هو إعادة توظيفهم لهذه لدار السلطان، حيث شيدوا ما يعرف بـ «القشلة» انطلاقاً من بنائهم لسورها الجديد بالأحجار والمواد المتوفرة بالمنطقة، وإقامتهم لبرجين تعلوهما مدافع من البرونز، عوض الأبراج الأربعة التي بناها الموحدون، مضيفا أن أحد أبراجها يطل على الجهة الشمالية الشرقية من المدينة، والثاني على جهتها الشرقية الجنوبية، وقد حافظ البرتغاليون على مظهرها الخارجي، وعلى استمرار دورها العسكري. وقام السعديون خلال حقبة السلطان مولاي زيدان بتزويد القلعة بمدافع صنعت بهولندا.
وقد قامت سلطات الحماية الفرنسية خلال النصف الأول من القرن العشرين على استعمال دار السلطان، التي صنفت سنة 1922 كتراث وطني، وأضيفت إليها العديد من المرافق والمكاتب الإدارية مع الاحتفاظ دائما بمظهرها الخارجي. كما أضيفت إليها كذلك في نفس هذه الفترة محكمة وأبراج ومنزل على الطراز الموريسكي، وتستعمل حاليا ساحتها الفسيحة لإقامة المهرجانات الثقافية والفنية ومعارض للفن التشكيلي.