الشارقة (الاتحاد)- أكد عدد من الناشرين أن خسارة قطاع صناعة الكتاب خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد بلغت أرقاماً قياسية بنسبة تتراوح بين 50% إلى 85% من إجمالي المبيعات، نظراً لتوقّف الفعاليات والأحداث الثقافية ومعارض الكتب العربية والأجنبية وضعف الإقبال، وطالبوا بإنشاء شركة توزيع كتب محلية، مشيرين إلى أن الكتاب الورقي يعاني اليوم أزمة في ظلّ زيادة الطلب على الكتاب الإلكتروني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته جمعية الناشرين الإماراتيين مؤخراً (عن بُعد) عبر تطبيق التواصل المرئي (زووم)، بهدف الاستماع لمطالب الناشرين، ومناقشة مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بواقع النشر المحلي، خاصة في ظلّ الظروف الراهنة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد على العالم. حضر الاجتماع علي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وأكثر من 50 ناشراً من أعضاء الجمعية.
وفي كلمته الافتتاحية أشار راشد الكوس إلى أن الجمعية تلتزم بمسؤولية الوقوف إلى جانب أعضائها في شتى الظروف خاصة في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن هذا الظرف غير المتوقع راكم على الناشرين الكثير من الصعوبات والمعوقات.
وأضاف: «الواقع الذي يعيشه سوق النشر أدى لأن تضع الجمعية حزمة من الإجراءات الداعمة لأعمال الناشرين الأعضاء تمثلت في صندوق الأزمات الذي أسهم في دعم أعمالهم، وهذا الاجتماع يأتي في السياق ذاته لنستمع مباشرة لآراء واقتراحات الناشرين عن كثب، كما سيتم إرسال استبيان يقف على احتياجاتهم بدقة لنضع بالتعاون معهم خطة متكاملة تخدم صناعة النشر وتضمن للناشر بيئة مثالية يواصل من خلالها أعماله، ونأمل أن نتجاوز جميعاً هذا الظرف ونسهم في دفع عجلة هذه الصناعة قدماً نحو الأمام».
ومن جانبه أكد علي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين على الدور الكبير الذي تبذله الإدارة التنفيذية على توفير مختلف السبل التي تضمن استمرارية أعمال الناشرين في شتى الظروف، لافتاً إلى أن ما ترافق من ظروف مع انتشار فيروس كورونا المستجد خلق أمام الناشرين تحديات على صعيد ترويج أعمالهم والبقاء في سباق المنافسة الأمر الذي دفع الجمعية لوضع خطط وحلول للوقوف إلى جانبهم.
وأضاف رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين: «هدفنا من خلال هذا الاجتماع الاستماع لمطالب الناشرين ومقترحاتهم ومناقشتها، ونتطلع للخروج بحزمة من الرؤى تخدم استمرارية عمل هذا القطاع وترتقي به».
وأشار عدد من الناشرين إلى تراجع مبيعات الكتب بنسب تراوحت بين 50 و85%، ولفتوا إلى أن الطلبات المتزايدة على الكتاب الإلكتروني تشكّل خطورة على الكتب الورقية مستقبلاً حيث إن مبيعات الكتب الرقمية وصلت إلى ضعفي الورقي، وبما يصل إلى 75% من سوق الكتاب، في الوقت ذاته أوصت الجمعية الناشرين بضرورة الاهتمام بالكتاب الإلكتروني والعمل على إنتاج كتب صوتية تواكب الواقع الراهن.
ولفت عدد من الناشرين إلى أنهم تجاوزا الأزمة لكن إنتاجهم من الكتب لم يعد كالسابق، إذ كانت الدار تصدر ما يقارب ال60 عنواناً جديداً سنوياً، لكن العام الجاري خفّضوا خطة انتاجهم لحوالي 20-15 كتاباً، وفي السياق ذاته طالب ناشرون بالعمل على تسهيل المشاركة في الفعاليات المدرسية والجامعية، وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم لاستخراج التراخيص الخاصة لذلك. كما تطرق الناشرون للحديث حول ضرورة التوعية بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والمحافظة عليها.
وخلال الاجتماع عرضت الجمعية أيضاً دراسة خاصة عرّفت من خلالها بمركز حقوق النسخ، الذي يعمل من أجل حماية حقوق المؤلفين والمبدعين ممن لا يستطيعون إدارة حقوقهم بسهولة، إلى جانب ما يقدمه من خدمات تتبع لقرصنة الأعمال وتوفير رخص للمستخدمين تقدّم للجامعات والمدارس وغيرها وتتيح من خلالها للطلاب والمستخدمين فرصة الاستفادة من الكتب بطرق قانونية، وبحدود معينة للنسخ، موضحة أن هذه العملية تعمل على إيجاد حالة من الوعي بما يخص المحافظة على حقوق الناشر، وتعمل على تسهيل الوصول للمؤلفات، وتخفيض التكاليف على الطلاب، وغيرها من الخيارات.
وفي نهاية الاجتماع، ثمّن الناشرون الأعضاء مبادرة «صندوق الأزمات» التي أطلقتها الجمعية بهدف دعم الناشرين المتضررين جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن هذه الخطوة تسهم في استمرارية عمل قطاع النشر، وتبقي الناشر في سباق المنافسة.