معتصم عبدالله (أبوظبي)
فصلت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، 38 مهنة رياضية، لا يجوز لها مزاولة مهامهما، إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني، وترخيص المزاولة من الهيئة، بعدما منح القانون الهيئة «حسب بنود اللائحة التنفيذية» سلطة تحديد المهن الرياضية وأنواعها وبرامجها العلمية والفنية والتدريبية، وشروط منح وتجديد وإلغاء تراخيص المزاولة.
وحددت اللائحة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 24 أبريل 2024، والتي دخلت حيز التنفيذ بدايةً من مطلع مايو 2024، ما مجموعه 38 مهنة رياضية، أبزرها لاعب رياضي محترف، حكم رياضي، إداري فرق، مدير فني، مدير تنفيذي رياضي.
وكان القانون الجديد للرياضة، قد فصل بشكل واضح ما بين الهواية والاحتراف، وفق الأنظمة الأساسية للوائح الداخلية للاتحادات الرياضية، واعتبر القانون الاحتراف الرياضي للاعبين والمدربين والإداريين والحكام مهنة، لا يجوز لأصحابها الجمع بين الاحتراف الرياضي والتواجد على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال مدة سريان العقد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الألعاب الرياضية المستثناة من حكم هذا البند وشروطه.
وشملت قائمة المهن الرياضية حسب نصوص اللائحة التنفيذية أيضاً: مكتشف رياضيين، مدرب، منظم أحداث وفعاليات رياضية، مدير عمليات المنشآت، اختصاصي مراسم وبروتوكول، اختصاصي علاقات عامة، اختصاصي تحليل حركي وبدني، مدير تسويق، اختصاصي علم نفس رياضي، مدرب شخصي، اختصاصي علاج طبيعي، اختصاصي تدليك رياضي، اختصاصي ترويج رياضي، مدير إعلانات، مدير الرعاية الرياضية، مصور رياضي، مدير العلامة التجارية، منظم العروض الترويجية الرياضية، اختصاصي سياحة رياضية، اختصاصي إحصائيات رياضية، طبيب متخصص في الطب الرياضي، مساعد طبي رياضي، محلل بدني، اختصاصي قياسات فسيولوجية، مدير اتصال رياضي، مسؤول إعلام رياضي، محلل إعلامي رياضي، مدير أعمال رياضي، معالج رياضي، مدرب رياضي مساعد، بالإضافة إلى أي مهن أخرى يصدر بتحديدها قرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وإجمالاً، شملت «اللائحة التنفيذية» 36 مادة تنطوي على أهمية خاصة بشأن آلية إنفاذ القانون الجديد، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة جديدة ورائدة من شأنها المساهمة في تحقيق التطور المنشود بجوانب العمل الرياضي كافة، تماشياً مع ممكنات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية والبنية التحتية للقطاع الرياضي الإماراتي.