برلين (د ب أ)
وافق مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، على توصيات مجلس وحدة نزاهة ألعاب القوى، بشأن الإجراءات والتدابير التصحيحية التي يجب فرضها على اتحاد البحرين لألعاب القوى، بعد الانتهاكات التاريخية لقواعد مكافحة المنشطات العالمية.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي أن في ديسمبر 2023، أصدر مجلس وحدة النزاهة في ألعاب القوى إشعاراً ضد اتحاد البحرين لألعاب القوى، بعد تحقيق شامل استمر 18 شهراً أجرته وحدة النزاهة في ألعاب القوى، بشأن امتثال اتحاد البحرين لألعاب القوى للقاعدة 15 من قواعد مكافحة المنشطات العالمية، والتي تفرض التزامات مكافحة المنشطات على الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وهي التزامات منفصلة عن التزامات الميثاق العالمي لمكافحة المنشطات.
كان الدافع وراء التحقيق هو الانتهاكات الخطيرة لقواعد مكافحة المنشطات التي ارتكبها اثنان من رياضيي البحرين في أولمبياد طوكيو، من خلال عمليات نقل الدم المتماثل، واكتشاف أن اتحاد البحرين لألعاب القوى، تعاقد مع مدرب للعمل مع الفريق الوطني بين عامي 2019 و2021، كان في الواقع محظوراً من العمل الرياضي، بسبب انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات.
وقرر الاتحاد الدولي تقليص عدد الفريق البحريني المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وبطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو 2025 إلى عشرة رياضيين فقط حداً أقصى.
ولن يشارك الاتحاد البحريني لألعاب القوى، في أي حدث آخر من سلسلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى لمدة 12 شهراً، اعتباراً من الأول من يونيو، 2024 ولن يتقدم الاتحاد البحريني لألعاب القوى بأي طلبات لنقل الولاء أو تجنيس أي رياضي أجنبي حتى عام 2027، كما تم تكليف الاتحاد البحريني بإنفاق 3. 7 مليون دولار على مدار أربعة أعوام لمعالجة مخاطر المنشطات والنزاهة في ألعاب القوى في البحرين، من خلال الإجراءات التالية: تنفيذ خطة استراتيجية مفصلة وخارطة طريق تشغيلية على النحو المتفق عليه مع وحدة نزاهة ألعاب القوى لتحويل الاتحاد وإدارة مسائل النزاهة بشكل صحيح.
ويضمن الاتحاد البحريني إنشاء منظمة وطنية مستقلة لمكافحة المنشطات في البحرين ومتوافقة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ويكون تمويلها بالكامل من قبل حكومة البحرين حتى نهاية عام 2026 على الأقل (وهي الخطوة التي اتخذها الاتحاد البحرين، وتعمل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الآن بكامل طاقتها لمدة عام واحد).
وينشئ الاتحاد البحريني أكاديمية للمواهب ويمولها لإعطاء الأولوية لتطوير المواهب المحلية.
يدفع الاتحاد البحريني تكاليف وحدة نزاهة اللعبة للتحقيق والإشراف على تقديم استراتيجية مفصلة وخريطة طريق تشغيلية.